يناقش قادةُ الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني والأخير للقمّة المنعقدة في بروكسل، اليوم الجمعة، خطة جديدة لميزانية التكتّل تتيح له إنفاق ...
يناقش قادةُ الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني والأخير للقمّة المنعقدة في بروكسل، اليوم الجمعة، خطة جديدة لميزانية التكتّل تتيح له إنفاق ما يصل إلى 1.1 ترليون يورو خلال مدّة تبدأ في العام 2021 وتنتهي في العام 2027، غير أن تباين المواقف بين الحكومات قد يؤخر التوصل لاتفاق بهذا الشأن لعدّة أشهر.
الاقتراح الفنلندي، لم يلامس طموحَ المفوضية الأوروبية، التي تسعى للحصول على ميزانية تبلغ قيمتها 1.1 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، علماً بأن البرلمان الأوروبي كان قد أوصى برفع الميزانية لتصل إلى نسبة 1.3 بالمائة، لكن الاقتراح المذكور يتجاوز بكثير سقف الـ1 بالمائة الذي حددته ألمانيا المالكة لأكبر اقتصادٍ في التكتّل.
ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن افتراح فنلندا يُنصّفُ المسافة بين الحدَّين الأعلى والأدنى للمقتراحات المتعلقة بالميزانية، غير أنّه، ورغم ذلك، لم ينل رضا غالبية دول التكتّل الـ27، وهو ما يدفع باتجاه ترجيح مفاوضات لمدّة طويلة قبل التوصل إلى حلّ توافقي بين تلك الدول,.
وتعد المفاوضات المتعلقة بالميزانيات من أكثر الأمور إثارة للخلاف في التكتّل الذي يشهد انقساماً بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية وكيفية التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.
الاقتراح الفنلندي، الذي يخفٍّضٌ معدّل الإنفاق على المزارعين والمناطق الأكثر فقراً، نجح في بلورة موقفٍ موحد للقادة الأوروبيين لجهة انتقاده، وفي هذا السياق يقول دبلوماسي مشارك في المحادثات الجاري بشأن الميزانية: إن "النص تسبب في استياء شبه جماعي".
ألمانيا وغيرها من بلدان الشمال الأوروبي المطالبين بميزانية أقل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيجدون أنفسهم مضّطرين إلى ضخّ خزائن التكتّل بمبالغ أعلى حتى في ظل اعتماد حدِّ أقصى قدره 1 بالمائة، ذلك أنّ عليهم تعويض خسارة تحويلات بريطانيا.
وفي المقابل، تحرص الدولُ الشرقية والجنوبية في الاتحاد الأوروبي، التي تستفيد من أموال التكتّل في المناطق الأكثر فقراً ومجال الزراعة، تحرص على اعتماد ميزانية بمعدّل أعلى، وهي غير راضية عن التخفيض المقترح لفنلندا على القطاعين المذكورين.
وبموجب الاقتراح الفنلندي، ستنخفضُ الإعانات المقدمة للمناطق الفقيرة إلى أقل من 30 بالمائة من الميزانية، علماً أنها حالياً تبلغ 34 بالمائة، هذا في حين ستنخفض المساعدات المقدمة للمزارعين من 35 بالمائة إلى أكثر قليلا من 30 بالمائة.
المقترح الفنلندي تضمن أيضاً قواعد من شأنها تعليق التمويل للدول الأعضاء التي تواجه انتقادات تتعلق بسيادة القانون، مثل القيود المفروضة على حرية الإعلام أو استقلال القضاةـ، وهذا ما من شأنه أن يثير غضب دول مثل بولندا والمجر التي اتهمتها بروكسل منذ فترة طويلة بانتهاك حكم القانون بعد الإصلاحات القضائية والإعلامية التي تبنتها حكومتا اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى اجتماع اليوم الجمعة كنقطة انطلاق للمفاوضات بشأن الميزانية الجديدة بين دول الاتحاد الأوروبي، وليس موعداً للتوصل إلى حلِّ وسط فيما بينهم، لكن الانقسامات تبدو عميقة جدًا لدرجة أن العديد من المسؤولين يخشون عدم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد نهائي في كانون الأول/ديسمبر، القادم ما من شأنه أن يؤخر إطلاق برامج الإنفاق.
وعلى الرغم مما ذُكر، لم يفقد الفنلنديون الثقة باقتراحهم والإصرار على المخرجات المتعلقة بالإنفاق، بل وأنهم على قناعة بأنه في نهاية المطاف سيتم تبني الاقتراح، وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي فنلندي لـ"رويترز": "الحقيقة أن الجميع تقريباً يعارضون اقتراحنا، غير أننا (على قناعة بأننا) قدّمنا اقتراحاً عادلاً"، على حد تعبيره.
وكالات
COMMENTS