تعرّف على الدول الأفضل عالمياً في نظامها التقاعدي

يؤكد تقريرٌ دولي أن نظامَ المعاشات التقاعدية في السويد، يعدُّ واحداً من أفضل خمسة أنظمة في العالم، على الرغم من وجود إمكانية لتحسين هذا ...

يؤكد تقريرٌ دولي أن نظامَ المعاشات التقاعدية في السويد، يعدُّ واحداً من أفضل خمسة أنظمة في العالم، على الرغم من وجود إمكانية لتحسين هذا النظام وتطويره.

ووضع مؤشر المعاشات العالمي الذي تعده شركة "ملبورن ميرسر" نظام المعاشات السويدي في المركز الخامس بعد هولندا والدنمارك وأستراليا وفنلندا، ويستخدم المسح، الذي يغطي أكثر من ثلثي السكان في العالم من 37 دولة، يستخدم 40 معياراً تقييمياً لمعرفة مدى تلبية النظام التقاعدي لشروط الحياة الكريمة بالنسبة للمتقاعدين.

ووفق المؤشر المذكور فإن نظام التقاعد في السويد، يعدّ نظاماً متكاملاً وينسحب على المواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء، كما أنّه يشمل أولئك الذين لم يعملوا في حياتهم قط.

ويملكُ النظام التقاعدي في السويد "بنية سليمة وشاملة" مع الكثير من الامتيازات الجيدة للمتقاعدين من حيث اشتماله على راتب تقاعدي ثابت ومساعدات سكن ورعاية طبية مجانية، لكن على الرغم من كل ذلك، فقد تم تصنيفه وفق المؤشر المذكور، من فئة "ب" ويحتاج لبعض التحسينات ليلحق بالبلدان التي تنتمي للفئة "أ".

ووفق التصنيف العالمي المذكور فإن هولندا والدنمارك، هما الدولتان الوحيدتان، التي منحتا درجة "أ" حيث تعتمد الدولتان أفضل نظام تقاعدي ومعاشات على مستوى العالم، من حيث مستوى ونوع الخدمات وقيمة رواتب التقاعد، وفيما يتعلق بالسويد فإن انتقاداتٍ عديدة ًتعرض لها نظام التقاعد في البلاد مؤخراً، فوضعية المتقاعدين في السويد تُوصف بالصعبة جداً منذ عام 2015، والمعاشات التقاعدية الأساسية التي يحصل عليها السويديين غير كافية ولا تسد كل نفقات الحياة اليومية للمتقاعدين.

يذكر أن مؤشر "ملبورن ميرسر" في السويد انخفض من 72.5 في عام 2018 إلى 72.3 هذا العام، لكن التقرير ذكر أن هذا يرجع بشكل رئيس إلى تحديث بيانات الأمم المتحدة وانخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي الذي تم اعتماده في صندوق النقد الدولي.

وللمؤشر المذكور ثلاثة حوامل رئيسة، هي: أولاً: الكفاية؛ ويقصد فيها الفوائد، تصميم النظام، المدخرات، الدعم الضريبي، ملكية المنازل وأصول النمو، ثانياً: الاستدامة؛ والمقصود فيها تغطية المعاشات التقاعدية، إجمالي الأصول، المساهمات، الديموغرافيا، الدين الحكومي والنمو الاقتصادي، ثالثاً: النزاهة؛ وتشتمل على التنظيم والحوكمة والحماية والاتصالات وتكاليف التشغيل.

والجدير بالذكر أنه وحسب المؤشر العالمي المذكور فإن بريطانيا وأمريكا حصلتا على درجة "سي"، في المركزين 14 و16، على التوالي، ويمكن أن تحسن الدولتان من مستوى تصنيفهما من خلال زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض..

وجاءت اليابان في المركز 31 ضمن فئة "د"، وأوصتهم "ملبورن ميرسر"، برفع سن التقاعد مع استمرار متوسط العمر المتوقع لديهم في الارتفاع، وتأتي تايلاند في أسفل القائمة ويتعين عليها أن ترفع الحد الأدنى لمدخرات التقاعد الإلزامية وتزيد دعم الفئة الفقيرة.

يورونيوز