اندبندنت - حصري: يقول خبير "كانت في مستودعات باعة الأغذية بالمفرق قبل 30 عاماً مواد تكفي لمدة تتراوح بين 10 و12 يوماً، والآن بات ما لد...
اندبندنت - حصري: يقول خبير "كانت في مستودعات باعة الأغذية بالمفرق قبل 30 عاماً مواد تكفي لمدة تتراوح بين 10 و12 يوماً، والآن بات ما لديهم يكفي لمجرد 24 - 36 ساعة"
نبّه ثلاثة خبراء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة البدء بتقنين الأغذية فوراً لمنع حصول نقص في الفواكه والخضار الطازجة داخل المملكة المتحدة.
وقال الخبراء، وهم أساتذة جامعيون كبار، إنّ الإمدادات تأتي بالدرجة الأولى من إسبانيا وإيطاليا، البلدين الأوروبيين الأكثر تضرّراً بجائحة فيروس كورونا. إضافةً إلى ذلك، فإنّ تحوّل المتاجر الكبرى إلى نظام سلاسل الإمداد السريعة، زاد مخاطر حدوث نقص شديد في الأغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
في هذا السياق، أوضح البروفسور إريك ميلستون، من جامعة ساسيكس، لصحيفة "اندبندنت"، "كانت في مستودعات باعة الأغذية بالمفرق قبل 30 عاماً مواد تكفي لمدة تتراوح بين 10 و12 يوماً، والآن بات ما لديهم يكفي لمجرد 24 - 36 ساعة".
أما تيم لانغ، وهو بروفسور في سياسات الأغذية في جامعة لندن، فكرّر النداء ذاته، قائلاً إنّ الوضع الذي ستواجهه البلاد خطير جداً، واصفاً إيّاه بـ"بريكست مضروباً بعشرين... علينا أن نقوم بإدارة الطلبات، بدلاً من الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأفراد حين يبدأون بشراء أغذية لثلاثة أيام أو لأسبوع... ذلك لا أهمية له أبداً. هذا ما كان يفعله كل شخص من قبل حين كنتُ طفلاً".
وكتب ميلستون ولانغ إلى جانب زميل ثالث هو البروفسور تيري مارسدن من جامعة كارديف، إلى رئيس الوزراء، منتقدين رد فعل الحكومة تجاه ظاهرة تخزين الأغذية، معتبرين إيّاه "ضعيفاً وغير مقنع". وحذروا أيضاً من أنّ هناك 8.4 مليون شخص في شتى أنحاء المملكة المتحدة، معرّضين لنقص في المواد الغذائية التي يحتاجون إليها، وأن بنوك الأغذية لا تستطيع أن تلبّي الطلب المتزايد.
فإمدادات الفواكة الطازجة والخضروات والسَلَطات من إسبانيا وإيطاليا ستنقص بشكل حاد، إذا لم يكن هناك عدد كاف ممّن يقطفونها ويعبّئونها وينقلونها، أو إذا فرضت الحكومتان قيوداً على التصدير.
وحذّرت الرسالة كذلك من أنّ سكان المملكة المتحدة سيبدأون بشراء المزيد من الأغذية من المتاجر الكبرى أكثر ممّا مضى، نظراً إلى إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم.
وهذا ما جعل هؤلاء الأساتذة أصحاب الخبرة الطويلة في البحوث المتعلّقة بسياسات الأغذية، يحثون الحكومة على القيام بما يلي:
*فرض التقنين القائم على مبدأ "صحن الغذاء الجيد"، وهو مقياس معترف به للأغذية والمشروبات الضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن.
*النظر في تقديم مشروع وطني خاص بالقسائم التي يمكن استبدالها بالفواكه والخضروات.
*ضمان أن تصل الأغذية الصحية إلى جميع من هم في العزل الذاتي أو في الحجر الصحي.
وأشار البروفسور ميلستون، وهو رئيس وحدة بحوث السياسات العلمية في جامعة ساسيكس الإنجليزية، إلى أنّ "المخزون كله موجود إما في الشاحنات أو على الرفوف، وبسبب السعي لتحقيق "الكفاءة" وخفض التكلفة، فقد النظام مرونته".
وأضاف "نحن بحاجة إلى إعادة بناء المرونة لنظام أغذيتنا وتقليص اعتمادنا على ما يُستورد وما يجري تسليمه في الوقت المناسب. علينا أن نضمن توزيع الأغذية التي في حوزتنا بشكل متساوٍ".
في المقابل، جادل جورج يوستيس، وزير البيئة، بأنه ليس هناك نقص في الأغذية داخل المملكة المتحدة، إذ إنّ المصنعين زادوا إنتاجهم بنسبة 50 في المئة.
كذلك أصرّ قطاع تجارة التجزئة (المفرق) على وجود ما يكفي من الأغذية لكل شخص، لكن المستهلكين ما زالوا يجدون أنفسهم أمام رفوف فارغة في المخازن، ويجهدون للحصول على المواد التي يحتاجون إليها.
ورفض متحدث باسم الحكومة من جهته، الحديث عن أزمة وشيكة، قائلاً إنّ "بائعي التجزئة يواصلون مراقبة سلاسل الإمداد ويتّخذون كل الخطوات الضرورية لضمان توفّر الأغذية والمواد التموينية الأخرى للمستهلكين... وتتّخذ محلات السوبرماركت سلفاً الإجراءات لتقليص الإمدادات لمواد محدّدة، وذلك حرصاً منها على إبقاء الرفوف مليئة بالضرورية منها، ومن الأهمية بمكان أن نحترم جميعاً هذه القرارات ونتقيّد بها".
Independent
نبّه ثلاثة خبراء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة البدء بتقنين الأغذية فوراً لمنع حصول نقص في الفواكه والخضار الطازجة داخل المملكة المتحدة.
وقال الخبراء، وهم أساتذة جامعيون كبار، إنّ الإمدادات تأتي بالدرجة الأولى من إسبانيا وإيطاليا، البلدين الأوروبيين الأكثر تضرّراً بجائحة فيروس كورونا. إضافةً إلى ذلك، فإنّ تحوّل المتاجر الكبرى إلى نظام سلاسل الإمداد السريعة، زاد مخاطر حدوث نقص شديد في الأغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
في هذا السياق، أوضح البروفسور إريك ميلستون، من جامعة ساسيكس، لصحيفة "اندبندنت"، "كانت في مستودعات باعة الأغذية بالمفرق قبل 30 عاماً مواد تكفي لمدة تتراوح بين 10 و12 يوماً، والآن بات ما لديهم يكفي لمجرد 24 - 36 ساعة".
أما تيم لانغ، وهو بروفسور في سياسات الأغذية في جامعة لندن، فكرّر النداء ذاته، قائلاً إنّ الوضع الذي ستواجهه البلاد خطير جداً، واصفاً إيّاه بـ"بريكست مضروباً بعشرين... علينا أن نقوم بإدارة الطلبات، بدلاً من الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأفراد حين يبدأون بشراء أغذية لثلاثة أيام أو لأسبوع... ذلك لا أهمية له أبداً. هذا ما كان يفعله كل شخص من قبل حين كنتُ طفلاً".
وكتب ميلستون ولانغ إلى جانب زميل ثالث هو البروفسور تيري مارسدن من جامعة كارديف، إلى رئيس الوزراء، منتقدين رد فعل الحكومة تجاه ظاهرة تخزين الأغذية، معتبرين إيّاه "ضعيفاً وغير مقنع". وحذروا أيضاً من أنّ هناك 8.4 مليون شخص في شتى أنحاء المملكة المتحدة، معرّضين لنقص في المواد الغذائية التي يحتاجون إليها، وأن بنوك الأغذية لا تستطيع أن تلبّي الطلب المتزايد.
فإمدادات الفواكة الطازجة والخضروات والسَلَطات من إسبانيا وإيطاليا ستنقص بشكل حاد، إذا لم يكن هناك عدد كاف ممّن يقطفونها ويعبّئونها وينقلونها، أو إذا فرضت الحكومتان قيوداً على التصدير.
وحذّرت الرسالة كذلك من أنّ سكان المملكة المتحدة سيبدأون بشراء المزيد من الأغذية من المتاجر الكبرى أكثر ممّا مضى، نظراً إلى إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم.
وهذا ما جعل هؤلاء الأساتذة أصحاب الخبرة الطويلة في البحوث المتعلّقة بسياسات الأغذية، يحثون الحكومة على القيام بما يلي:
*فرض التقنين القائم على مبدأ "صحن الغذاء الجيد"، وهو مقياس معترف به للأغذية والمشروبات الضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن.
*النظر في تقديم مشروع وطني خاص بالقسائم التي يمكن استبدالها بالفواكه والخضروات.
*ضمان أن تصل الأغذية الصحية إلى جميع من هم في العزل الذاتي أو في الحجر الصحي.
وأشار البروفسور ميلستون، وهو رئيس وحدة بحوث السياسات العلمية في جامعة ساسيكس الإنجليزية، إلى أنّ "المخزون كله موجود إما في الشاحنات أو على الرفوف، وبسبب السعي لتحقيق "الكفاءة" وخفض التكلفة، فقد النظام مرونته".
وأضاف "نحن بحاجة إلى إعادة بناء المرونة لنظام أغذيتنا وتقليص اعتمادنا على ما يُستورد وما يجري تسليمه في الوقت المناسب. علينا أن نضمن توزيع الأغذية التي في حوزتنا بشكل متساوٍ".
في المقابل، جادل جورج يوستيس، وزير البيئة، بأنه ليس هناك نقص في الأغذية داخل المملكة المتحدة، إذ إنّ المصنعين زادوا إنتاجهم بنسبة 50 في المئة.
كذلك أصرّ قطاع تجارة التجزئة (المفرق) على وجود ما يكفي من الأغذية لكل شخص، لكن المستهلكين ما زالوا يجدون أنفسهم أمام رفوف فارغة في المخازن، ويجهدون للحصول على المواد التي يحتاجون إليها.
ورفض متحدث باسم الحكومة من جهته، الحديث عن أزمة وشيكة، قائلاً إنّ "بائعي التجزئة يواصلون مراقبة سلاسل الإمداد ويتّخذون كل الخطوات الضرورية لضمان توفّر الأغذية والمواد التموينية الأخرى للمستهلكين... وتتّخذ محلات السوبرماركت سلفاً الإجراءات لتقليص الإمدادات لمواد محدّدة، وذلك حرصاً منها على إبقاء الرفوف مليئة بالضرورية منها، ومن الأهمية بمكان أن نحترم جميعاً هذه القرارات ونتقيّد بها".
Independent
COMMENTS