تفاؤل بتوقيع بريطانيا أول اتفاق بعد "بريكست" مع اليابان

حرص البلدين على السرعة يقود إلى حلول وسط لبنود الخلاف الاتفاق يفتح آفاقاً طموحاً في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات (أ ف ب ) اند...

حرص البلدين على السرعة يقود إلى حلول وسط لبنود الخلاف

الاتفاق يفتح آفاقاً طموحاً في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات (أ ف ب )

اندبندنت - من المُتوقَّع أن تتوصَّل بريطانيا واليابان إلى اتفاق تجاري بينهما نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، حسب تصريحات مسؤولي البلدين عقب مباحثات استمرت ثلاثة أيام أجراها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ووزيرة التجارة الدولية ليز تروس في لندن هذا الأسبوع.

في حال التوصل للاتفاق سيكون أول اتفاق تجاري مهم تعقده بريطانيا بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مطلع العام، وقبل التوصُّل لاتفاق نهائي مع أوروبا حول ترتيب العلاقة بين لندن وبروكسل قبل نهاية العام. ومع زيادة احتمالات "بريكست" من دون اتفاق، إذا لم يتوصل الأوروبيون والبريطانيون إلى تفاصيل اتفاقية شاملة بينهما بنهاية الشهر المقبل، يُصبح الاتفاق مع اليابان مهماً جدّاً لحكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون.

تتزايد أهمية الاتفاق مع احتمال تأخُّر التوصُّل إلى اتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة، الذي عوَّلت عليه حكومة جونسون باعتباره بديلاً مهماً، وكانت تأمل في التوصُّل إليه بأسرع ما يمكن.

كانت اليابان تأمل في التوصُّل للاتفاق بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي ليُصبح نافذاً مع نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست" لتفادي أي مشاكل في التجارة بين لندن وطوكيو مطلع العام المقبل. وحين بدأت المفاوضات بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي قال كبير المفاوضين اليابانيين هيروسي ماتشورا: "لتفادي فجوة في يناير(كانون الثاني)، علينا أن نُكمل المفاوضات بنهاية يوليو". لكنه حذَّر في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية من أنه على الطرفين "الحد من الإفراط في التفاؤل" بشأن الاتفاق.

تفاؤل بريطانيكانت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس قد قالت الشهر الماضي، إن الاتفاق مع اليابان يكون شاملاً و"يتجاوز الاتفاق الذي وقَّعته اليابان مع الاتحاد الأوروبي ويفتح آفاقاً طموحاً في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات".

وبعد زيارته لندن كتب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي على صفحته في "تويتر": "في مجال الاستثمارات والخدمات والتجارة الإلكترونية وسياسة المنافسة وغيرها، سنُضمِّن الاتفاق بنوداً عالية القيمة تتجاوز اتفاق الشراكة بين اليابان والاتحاد الأوروبي".

وصرَّحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية بأن المناقشات مع الوزير الياباني كانت جيدة وبنَّاءة، وأنه اتُّفِقَ على البنود الرئيسة لاتفاق الشراكة بين البلدين. أضافت: "هدفنا هو التوصُّل لاتفاقية رسمية مبدئية بنهاية أغسطس، وسيشكل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشامل بين اليابان والمملكة المتحدة روابط قوية بين البلدين الديمقراطيين الواقعين جغرافياً كجزيرتين مع التزام مشترك بالتجارة الحرة العادلة، ويُعزِّز الإجماع الدولي على الأسواق المفتوحة في وقت تتزايد فيه الحمائية".

إلا أن المحللين والمراقبين يحذرون من الإفراط في التفاؤل على اعتبار أن الاتفاق مع بريطانيا يستند أساساً إلى بنود اتفاق اليابان مع الاتحاد الأوروبي مع بعض التعديلات المُحسَّنة لتسهيل التجارة بين البلدين والاستثمار المشترك.

وتُعَدُّ اليابان، التي تملك ثالث أكبر اقتصاد في العالم حسب الناتج المحلي الاجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، من أكبر المستثمرين الخارجيين في بريطانيا. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف شركة مقرها بريطانيا تُصدِّر منتجاتها لليابان. واليابان هي رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

ووصل حجم التجارة بين البلدين العام الماضي إلى أكثر من 40 مليار دولار (31.4 مليار جنيه إسترليني) حسب أرقام الحكومة البريطانية. وتأمل بريطانيا أن يؤدي الاتفاق المُزمع توقيعه مع اليابان إلى زيادة حجم التعامل بين البلدين بنحو 20 مليار دولار (15 مليار جنيه إسترليني).

نقاط الخلافبسبب السُّرعة في التفاوض وضرورة التوصُّل إلى اتفاق سيحتاج إلى مُصادقة في البرلمان في البلدين قبل أن يصبح نافذاً، غلبت بنود اتفاق الشراكة الياباني الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي على مسودة الاتفاق بين بريطانيا واليابان. إلا أن النقاط التي تحدَّث عنها الوزير الياباني والوزيرة البريطانية، ويبدو أن هناك تقدماً بشأنها، كانت مطلباً بريطانياً بشروط أفضل في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية. وفي المقابل، أرادت اليابان إلغاء جميع رسوم التعريفة والجمارك على صادرات السيارات اليابانية إلى بريطانيا. إلا أن المنتجات الزراعية والغذائية تظل غير محسومة حتى الآن، كما تشير التقارير الصحفية. وتطالب بريطانيا بشروط تفضيلية لصادراتها الغذائية لليابان وصادرات المنتجات الجلدية وغيرها. ومن بين التفاصيل أن بريطانيا تريد تخفيف قواعد "بلد المنشأ" للصادرات البريطانية، بمعنى أن تعتبر منتجات بريطانية أغلب مكوناتها أوروبية ذات منشأ بريطاني.

ومما يُعزِّز التوقعات بإمكانية التوصُّل لحلول وسط سريعاً رغبة الطرفين في التوصل للاتفاق في وقت يجعله قابلاً للتنفيذ مطلع يناير المقبل. وإضافة إلى حاجة بريطانيا لاتفاقات تجارية مع شركائها، لتفادي الاضطرار للتعامل على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية بعد نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست"، تريد اليابان أيضاً الإسراع بالاتفاق.

وتفخر الحكومة اليابانية الحالية باتفاقات التجارة التي تُبرمها مع شركائها التجاريين؛ فإلى جانب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي أبرمت اليابان مع شركاء آسيويين اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية العابرة للمحيط الهادي. كما أن مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة وصلت إلى مراحل متقدمة وترغب واشنطن وطوكيو في توقيع اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.