بارجة تابعة للبحرية الملكية البريطانية. © رويترز فرانس24 - أ ف ب تستعد أربع سفن تابعة للبحرية الملكية لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية ...
 |
| بارجة تابعة للبحرية الملكية البريطانية. © رويترز |
فرانس24 - أ ف ب
تستعد أربع سفن تابعة للبحرية الملكية لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية في ظل أجواء غير مشجعة للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكسيت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصدر القرار حول مصير المفاوضات يوم الأحد، علما أن النقاشات النهائية لا تزال مستمرة إذ يلتقي المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست في بروكسل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا ستظل تحترم القواعد الأوروبية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول، وتستعيد من بعدها السيطرة الكاملة على مياهها.
ومن المتوقع أن يصدر القرار حول مصير المفاوضات يوم الأحد، علما أن النقاشات النهائية لا تزال مستمرة إذ يلتقي المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست في بروكسل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا ستظل تحترم القواعد الأوروبية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول، وتستعيد من بعدها السيطرة الكاملة على مياهها.
قبل أقل من 48 ساعة على استحقاق التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكسيت، باتت البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشل المفاوضات.
وتم وضع أربع سفن بطول 80 مترا في جهوزية لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل الى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أن السفن في وضع الاستعداد موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية" بحسب ناطق باسم الوزارة.
وهذا الانتشار يعيد إلى الأذهان الذكرى السيئة "لحروب سمك القد" مع إيسلندا حول حقوق الصيد في شمال الأطلسي والتي استمرت قرابة 20 عاما قبل التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف في السبعينيات.
مفاوضات الساعات الأخيرة
ومن المقرر أن يلتقي المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه السبت نظيره البريطاني ديفيد فروست في مركز للمؤتمرات في بروكسل لإجراء مناقشات نهائية قبل القرار المتوقع يوم الأحد بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر قريب من المناقشات.وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.
ثلاثة مواضيع لا تزال عالقة
إلى ذلك، تتسارع التحضيرات استعدادا لاحتمال انتهاء المهلة من دون التوصل إلى اتفاق، في الأيام الماضية من الطرفين، حيث عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تشاؤم إزاء نتيجة المحادثات.وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: الصيد وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.
وحول النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من أن التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة.
جونسون رجح "فشل المفاوضات"
وكان جونسون قد أوضح أنه "من المرجح جدا" أن تفشل المفاوضات التي لا تزال مستمرة بالرغم من ذلك حتى استحقاق الأحد.من جهتها، أعلنت فون دير لايين أمام قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق "ضعيفة".
وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، فستجري المبادلات بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.
ويشكل الصيد أحد المواضيع الشائكة في المفاوضات التجارية. فعلى الرغم من أنه لا يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا إلا أن له أهمية كبرى لعدة دول أعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك وإيرلندا)، يريد الصيادون فيها أن يحتفظوا بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية الغنية جدا بالأسماك.
تخوف من توترات بحرية
أدى عدم مرونة الطرفين إلى تعذر تقريب المواقف المتباعدة منذ البداية: الحفاظ على الوضع القائم في الوصول إلى هذه المياه من الجانب الأوروبي، وسيطرة كاملة للندن مع حصص متفاوض عليها سنويا.واعتبر الأدميرال المتقاعد آلان ويست الرئيس السابق لهيئة الأركان البحرية، أنه من المناسب الاستعداد لاحتمال حصول توترات في المياه البريطانية.
وأعلن لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه "من المناسب أن تقوم البحرية الملكية بحماية مياهنا إذا كان الموقف هو أننا دولة تتمتع بالسيادة وأن الحكومة لا تريد رؤية سفن صيد لدولة أخرى هناك".
وردا على سؤال أيضا من "بي بي سي"، اتهم المفوض الأوروبي السابق والوزير السابق كريس باتن، رئيس الوزراء بالتصرف وفقاً لنزعات "قومية إنكليزية".
من جهته يخشى النائب المحافظ توبياس إيلوود الكابتن السابق في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع، من تضرر صورة بريطانيا. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نجد أنفسنا أمام احتمال رؤية البحرية الملكية المثقلة بأعمالها أساسا، في مواجهة حليف مقرب من حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الصيد"، مضيفا "يجب أن نبني تحالفات لا أن نكسرها".
وأعلنت وزارة الدفاع أن 14 ألف عسكري جاهزون للانتشار للمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكسيت. وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن مروحيات للجيش يمكن أيضا أن تستخدم لمراقبة السواحل.
COMMENTS