يوم اللاجئ العالمي

هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظاً على حرياتهم أو انقاذاً لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي التهديد.

ما هو يوم اللاجئ العالمي؟

يوم اللاجئ العالمي هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم ، ويصادف 20 يونيو/حزيران من كل عام. ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد. كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

ما أهمية يوم اللاجئ العالمي؟

يلقي يوم اللاجئ العالمي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم ، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة. وفي حين أنه من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم ، فإن المناسبات الدولية كيوم اللاجئ العالمي تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أو الاضطهاد ، حيث تتيح العديد من الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي الفرص لدعم اللاجئين.

متى يصادف يوم اللاجئ العالمي ومتى تم إطلاقه؟

يصادف يوم اللاجئ العالمي الـ 20 من يونيو/حزيران من كل عام ، وهي مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم. أُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 يونيو/حزيران 2001 ، وذلك بمناسبة بالذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ. (انظر هنا)

وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي ، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً دولياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2000.

ما الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي؟

يتميز يوم اللاجئ العالمي في كل عام بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة في العديد من البلدان وفي جميع أنحاء العالم بهدف دعم اللاجئين. ويقود هذه الأنشطة أو يشارك فيها اللاجئون أنفسهم ، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين ، والمجتمعات المضيفة ، والشركات ، والمشاهير ، وأطفال المدارس ، وعامة الناس ، من بين آخرين.

معلومات أساسية

هناك تصنيفات عديدة للمستضعفين في أصقاع العالم ، ممن يشردون قسراً ، إلا أن خيطاً واحداً يجمعهم كلهم: ففي كل دقيقة ، يفر عشريون فرداً من الحروب والاضطهاد والإرهاب مخلفين ورائهم كل شيء. ولكم أن تتخيلو .. ماذا لو هدد نزاع أسركم ، ما أنتم فاعلون؟ هل تعرضون أحبتكم للخطر؟ أم تحاولون الهرب بهم ، مخاطرين بتعريضهم للخطف والاغتصاب والتعذيب؟ بالنسبة لكثيرين ، الخيارات المتاحة أمامهم قليلة.. وأحياناً لا يجدون إلا اختيار بين الخيار السيئ والخيار الذي هو أسوأ منه.

مصطلحات وتعريفات
اللاجئون

هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظاً على حرياتهم أو انقاذاً لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة ، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت - أو بحياة لا تطاق في الظلال ، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.

ملتمسو اللجوء (طالبو اللجوء)

غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي.
تسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

النازحون داخلياً (اللاجئون داخلياً)

هم أشخاص أو جماعات من الأشخاص أجبروا على أو اضطروا إلى ا لفرار - دون أن يعبروا حدوداً دولية معترفاً بها - من ديارهم أو من أماكن إقامتهم المعتادة ، أو تركها بصفة خاصة بسبب تجنب طائلة صراع مسلح ، أو حالات لتفشي العنف ، أو انتهاكات لحقوق الإنسان ، أو كوارث طبيعية ، أو كوارث من صنع البشر. ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم ، بما في ذلك الحق في الحماية ، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وغالباً ما تطلق بشكل خاطئ تسمية "لاجئون" على الأشخاص النازحين داخلياً.

عديمو الجنسية

الجنسية هي الرابط القانوني بين الدولة والفرد؛ ويُقصد بانعدام الجنسية حالة الفرد الذي لا يعتبر مواطناً من قبل أي دولة. وعلى الرغم من أن عديمي الجنسية قد يكونون أيضاً لاجئين في بعض الأحيان ، فثمة تباين بين الفئتين. قد ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات في التشريعات المتصلة بالجنسية وعدم إدراج كافة السكان المقيمين ضمن مجموعة المواطنين عند إعلان استقلال دولة ما (خلافة الدول) وتنازع القوانين بين الدول.

العائدون

هم الأفراد - لاجئين سابقاً - الذين قرروا أن يعودوا ، عودة طوعية وآمنة وكريمة ، إلى ديارهم التي اضطروا إلى مغادرتها قسراً. ويحتاج الأفراد في هذه الفئة إلى الدعم المستمر لإعادة إدماجهم وضمان توفير المناخ المساعد لهم على بناء حياة جديدة في أوطانهم الأصلية.

عمل منظمة الأمم المتحدة

يُعتبر منح حق اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد في بلدان أجنبية من أقدم السمات المميزة للحضارة. فقد تمّ العثور على نصوص تدل على اللجوء مكتوبة منذ 3,500 سنة ، وذلك أثناء حقبة ازدهار أولى الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط مثل الحثيين والبابليين والآشوريين والمصريين القدماء.

وبعد أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، باتت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين ، والتي أنشئت بهدف رعاية اللاجئين ، تحديداً أولئك الذين كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتوضح اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية ، أن اللاجئ هو كل من وجد "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف."

ومنذ ذلك الحين ، قدمت المفوضية الحماية والمساعدة لعشرات الملايين من اللاجئين ، ووجدت الحلول الدائمة للعديد منهم. وقد ازدادت نسبة تعقيد أنماط الهجرة العالمية في عصرنا الحديث ، فلم تعد تنطوي فقط على اللاجئين وإنما أيضاً على الملايين من المهاجرين لأسباب اقتصادية. غير أن ثمة اختلاف جوهري بين اللاجئين والمهاجرين ، وإن كانوا يعتمدون في الكثير من الأحيان وسائل السفر نفسها ، ولا بد بالتالي من معاملتهم بشكل مختلف بموجب القانون الدولي الحديث.

يختار المهاجرون ، لا سيما المهاجرون الاقتصاديون ، مغادرة ديارهم من أجل تحسين الآفاق المستقبلية لأنفسهم وأسرهم.
أما اللاجئون ، فيضطرون للمغادرة لإنقاذ حياتهم أو الحفاظ على حريتهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة ، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت - أو بحياة لا تطاق في الظلال ، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.

يتمتع النازحون داخليا بـ:

• الحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلاد.
• الحق في مغادرة بلادهم.
• الحق في التماس اللجوء في بلد آخر.
• الحق في التمتع بالحماية ضد الإعادة إلى، أو إعادة التوطين الإجباري في أي مكان تتعرض فيه حياتهم ، أو سلامتهم ، أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر.

اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ هي الوثيقة القانونية الأساسية التي تشكل أساس عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وقد صادق على الاتفاقية 145 دولة ، وهي تحدد مصطلح ”اللاجئ“ وتوضح حقوق اللاجئين ، إضافة إلى الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول من أجل حمايتهم.

ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية ، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بصفتها ”الوصي“ على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

ووفقاً للتشريعات ، من المفترض أن تتعاون الدول معنا لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين.

الحقوق التي اشتملت عليها اتفاقية عام 1951 :

• حظر الطرد إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون ، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض.
• ألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن.
• الحق في العمل.
• الحق في السكن.
• الحق في التعليم.
• الحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.
• الحق في ممارسة الطقوس الدينية.
• حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
• الحق في حرية التنقل ضمن أراضيها.
• الحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.

تنطبق بعض الحقوق الأساسية (مثل الحق في الحماية من الإعادة القسرية) على جميع اللاجئين. ويحق للاجئين الحصول على حقوق أخرى كلما طال مقامهم في الدولة المضيفة ، على أساس الاعتراف بأنه كلما طالت مدة لجوئهم ، زادت الحقوق التي يحتاجونها.

لماذا لا تستقبل الكثير من دول الخليج اللاجئين؟

بما أن تلك الدول الخليجية الغنية بالنفط قريبة من سوريا والعراق وأفغانستان، فإنه من الطبيعي أن تساهم باستقبال بعض اللاجئين، أليس كذلك؟
الإجابة هي: كلا.
فقد أعطت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة ملايين الدولارات لمساعدة اللاجئين السوريين. ولكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، لم تسمح أي من هذه الدول بدخول اللاجئين إلى أراضيها.
وأضاف المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة:

"طالبنا بفتح الحدود، ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في جميع دول العالم المتقدم."

وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ متقاعد من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إن دول الخليج تتعامل مع قضية اللاجئين على أنها مسألة أمن دولي. واسترسل شرحا: "يغذي وجود اللاجئين نفوذ داعش، ويدعم العنف في المنطقة، التي هي تقع أصلا في أعنف بقاع الأرض. كل ما يحدث في الجوار يؤثر على أمن وأمان دول الخليج العربي الأكثر استقرارا وأمنا."
ثم إن تلك الدول الخليجية ليست طرفا في المعاهدة الدولية – لذلك فهي من الناحية الفنية ليست ملزمة بالمساعدة.