سؤال وجواب: حول قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا

إذا سُمح بتمرير مشروع القانون ، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية ، قد يواجهون عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات كحد أقصى.

الصورة: بيتر نيكولز / رويترز

بدأت الحكومة البريطانية بوضع خططًا لتغيير نظام اللجوء في المملكة المتحدة مع بدايات العام 2021 ، وذلك بعد خروجها الرسمي من تكتل الإتحاد الأوروبي.

ستعني الخطط الجديدة أن الأفراد الذين يعلنون للحكومة إنهم وصلوا بشكل غير قانوني ، مثل الزوارق على القناة الإنجليزية ، سيكون لديهم استحقاقات أقل (في حال) تم قبول طلب اللجوء الخاص بهم.

تقول وزيرة الداخلية البريطانية «بريتي باتيل» إن إصلاح قوانين الهجرة سيسعى إلى كسر نموذج عمل مهربي البشر.
وأضافت:

• أولا لزيادة عدالة نظامنا حتى نتمكن من حماية ودعم أولئك الذين هم في حاجة حقيقية للجوء".
  
  
• ثانيًا ، لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة ، وكسر نموذج الأعمال التجارية لمهربي البشر وحماية حياة أولئك الذين يعرضونهم للخطر.
  
  
• ثالثًا ، إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا من المملكة المتحدة بسهولة أكبر وأسرع.

اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2021 ، وبموجب المعايير الجديدة ، ترفض بريطانيا (ليس كل الحالات لإن القوانين لم يصوت عليها جميعها حتى الآن) ،و يتم التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من شخص سافر عبر دولة ثالثة آمنة أو على صلة بها ، بما في ذلك الأشخاص القادمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، على أنها غير مقبولة.
في الفترة الحالية ، تعتبر مرحلة انتقالية ، فينظر بالطلبات المقدمة بدقة من قبل وزارة الداخلية و ينظر كذلك في الأسباب المقدمة من اللاجئ نفسه ، فمن الممكن إعادة إجراء مقابلات وتقييم لحالته حتى لو منح حق اللجوء في هذه المرحلة الانتقالية.


لمعرفة القوانين بالتفصيل و الحصول على معلومات أوفى ، يمكنك مراجعة التقارير هنا ، هنا ، هنا ، هنا( 👉 تأييد النواب للقوانين الجديدة ، فقط يحتاج الامر للانتقال للمرحلة التالية وهي التنفيذ) ، هنا ، هنا.

متى ستدخل القوانين حيّز التنفيذ ؟ :

هنالك تشريعات حالية تحتاج لتعديل وإعادة صياغة وطرح مجدداً ، وأخرى قد تمت بالفعل ويلزمها الإقرار فقط ، لكن بالعموم حتى الآن لم يتم التصويت نهائياً على مشروع القانون الجديد.

مشروع قانون الجنسية والحدود هو قيد موافقة البرلمان البريطاني عليه ، بحيث أصبح شبه مكتمل ، و إذا تمت الموافقة عليه ، فسيمكن السلطات من صلاحيات أكبر لردع وطرد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة بشكل غير قانوني.

إذا سُمح بتمرير مشروع القانون ، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية ، قد يواجهون عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات كحد أقصى.

من المتوقع أن يصبح قانونًا سارياً مع بدايات ربيع 2022. القانون حصل على موافقات بالغالبية عند دراسته والنظر فيه لمرتين في بداية شهر يوليو/تموز.

فئات/تصنيفات قانونية مختلفة من اللاجئين :

إذا مُنح المهاجر صفة اللاجئ، فإنه بموجب أحكام القانون، سيعتبر "لاجئاً من الفئة 2" الذي يسمح أساسًا لوزير الخارجية "بالتمييز فيما يتعلق بحقوق لم شمل الأسرة مثلاأي أن الأشخاص المندرجين ضمن هذه الفئة لن يحصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ الذي وصل بشكل قانوني.

لا طرق قانونية آمنة للجوء :

لا توجد طرق قانونية آمنة في الوقت الحالي للوصول إلى المملكة المتحدة ، و"لا وجود مثلاً لتأشيرة اللاجئ".

وبالتالي ، فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى بريطانيا في حالة اللاجئين هي إما السفر عبر وثائق مزورة أو إشراك مهرب يوصلهم بشكل غير قانوني عبر القناة ، وهذا ماسيعتبر غير قانوني فيحرم بدوره المهاجر أو اللاجئ قانونية حصوله على حق اللجوء ، وكذلك سيكون غير مؤهل للحصول على إقامة دائمة وجنسية فيما بعد.

هنالك مخططات إعادة التوطين (عبر الأمم المتحدة فقط) ، التي تروج لها الحكومة البريطانية عندما تتحدث عن أنواع الهجرة التي تسمح بها.
حيث حددت الدولة حدًا أقصى سنويًا قدره 5,000 لاجئ.

في الآونة الأخيرة ، ذكرت العديد من الصحف بأن المملكة المتحدة تريد إنشاء مراكز معالجة خارجية لملفات طلب اللجوء.
وقيل أنه كان من المقرر إنشاء أحد أحدث المراكز في ألبانيا ، وهو ما نفته السلطات الألبانية.
وكانت المواقع الأخرى التي تم الحديث عنها متواجدة في جنوب المحيط الأطلسي ، وعلى متن عبّارات راسية قبالة الجزر البريطانية. 

خطر الإعادة القسرية! :

يعتبر الترحيل سلطة قانونية تُمنح لوزير الداخلية . بموجب القسم 3 (5) من قانون الهجرة لعام 1971 ، فإن أي شخص ليس مواطنًا بريطانيًا (يشار إليه هنا باسم "مواطن أجنبي") معرض للترحيل من المملكة المتحدة إذا رأى وزير/ة الداخلية أن ذلك "يفضي إلى الصالح العام".

الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة لمحاولة إبقاء المهاجرين وطالبي اللجوء في فرنسا ، أو إعادتهم إلى فرنسا ، قد تعرضهم لخطر الإعادة القسرية غير المباشرة.
بعبارة أخرى ، يمكن أن يكون هذا بمثابة الصد أو الإبعاد إلى إقليم "حيث لا يواجه الشخص أنواع المخاطر المنصوص عليها في المادة 33 ، ولكن يواجه خطراً حقيقياً بإعادته إلى بلده الأصل أو إلى مكان آخر حيث يواجه خطراً".

على سبيل المثال ، نظرًا لأن معاهدة دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول في فرنسا ، فإن أي شخص دخل الاتحاد الأوروبي في بلد آخر قبل فرنسا قد يعاد إليه ، وربما يتم طرده بعد ذلك إلى بلده الأصلي إذا لم يتم الاعتراف بمحاولاتهم طلب اللجوء وصدر في حقهم حكم الطرد. 

وستكون بريطانيا عند دخول القوانين حيّز التنفيذ قادرة على ترحيل طالبي اللجوء إلى البلدان الثالثة التي وصلوا منها ، أو لأي دولة أخرى توافق على استقبالهم.
نُشر بيان من 10 صفحات يحدد التغييرات ، انظر هنا

هل يمكن ترحيلك إذا كان لديك طفل مولود في المملكة المتحدة؟

نعم ، يمكن ترحيلك إذا كان لديك مولود طفل في المملكة المتحدة .
إذا كان طفلك أقل من 18 عامًا ولم يكن لديه تصريح خاص به للبقاء وكان يعيش معك ، فسيكون عرضة للترحيل كذلك.

الترحيل بعد 10 سنوات إقامة في المملكة المتحدة - هل هذا ممكن؟

نعم ، يمكنك مواجهة الترحيل بعد 10 سنوات في المملكة المتحدة في ظروف معينة. بموجب قانون المملكة المتحدة ، فإن الترحيل - أو الترحيل الإداري - هو العملية التي تتبعها الحكومة لإخراج شخص من البلاد.

وزارة الداخلية هي الإدارة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإزالة ومراقبتها عندما يُعتبر الشخص تهديدًا لـ "الصالح العام".

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانوا معفيين من الترحيل ، على سبيل المثال إذا كانوا قد عاشوا في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات أو أكثر. لسوء الحظ ، حتى إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة لفترة طويلة ، فقد تظل خاضعًا لقواعد الهجرة ، اعتمادًا على حالة التأشيرة الخاصة بك.

ومع ذلك ، قد تكون هناك طرق يمكنك من خلالها تجنب الترحيل ، اعتمادًا على ظروفك. إذا كان عائلتك مواطنين في المملكة المتحدة على سبيل المثال ، فقد تتمكن من استخدام هذا كدليل على سبب السماح لك بالبقاء.

معلومات وأرقام :

وفقًا لإحصاءات حكومة المملكة المتحدة ، التي تم تحديثها في أغسطس/آب2021 ، تمنح حكومة المملكة المتحدة حاليًا حق اللجوء لـ 55 بالمئة من المتقدمين بطلب لجوء في المملكة.
في يونيو/حزيران 2021 ، تم منح 10.725 شخصًا حق اللجوء ، 82 بالمئة منهم حصلوا على وضع اللاجئ.
بالإضافة إلى ذلك ، زادت نسبة الحاصلين على تأشيرة لمّ الشمل 2 بالمئة عن العام السابق ، ما يعني أن 6449 دخلوا المملكة هذا العام بتأشيرة لمّ شمل.

كان طالبو اللجوء من إيران و ألبانيا و إريتريا من بين الجنسيات التي تقدمت بطلبات لجوء في أغلب الأحيان في المملكة المتحدة. كما حصل السوريون على أعلى معدل اعتراف بطلبات لجوئهم في عام 2021 ، أي بنسبة 88 بالمئة ، يليهم الإريتريون بنسبة 87 بالمئة ، والفيتناميين بنسبة 69 بالمئة ، والإيرانيون بنسبة 68 بالمئة.

في مارس/آذار 2021 ، تلقت المملكة المتحدة 33،046 طلب لجوء ، وهو رابع أكبر عدد من المتقدمين في أوروبا.
وفقًا لحكومة المملكة المتحدة ، "هذا يعادل 7% من إجمالي طلبات اللجوء تم تقديمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين خلال تلك الفترة."

انتقادات للقوانين الجديدة

لاقت القوانين البريطانية الجديدة المقترحة للتعامل مع أزمة الهجرة تقرير انتقادات قانونية من قبل مجموعة من المحامين ، المنضوين تحت لواء المنظمة غير الحكومية "التحرر من التعذيب".
وذَكر تقرير صدر عن المنظمة بقصة وردت في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2017 ، تخص 937 يهوديًا حاولوا الفرار من ألمانيا في عهد هتلر على متن قارب SS St Louis عبر المحيط الأطلسي ، حينها "تم إبعاد القارب عن كل من كوبا والولايات المتحدة وكندا، ليجبر على الإبحار مرة أخرى إلى أوروبا، حيث كان النازيون يقتلون اليهود".

وأشار المحامون إلى أن مثل هذه الأحداث قد ساهمت في سن بنود اتفاقية اللاجئين في الخمسينيات من القرن الماضي، والتي صُممت لمنع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى. كما يشير التقرير إلى أن بند ضرورة طلب اللجوء في "أول دولة آمنة" يصل إليها اللاجئون ، ليست مفروضة في القانون الدولي للاجئين.
يرى المحامون أن اللاجئين ، مثل أي شخص آخر ، يجب أن يمنحوا الحق في اختيار مكان طلب اللجوء.

وبحسب التقرير ، فإن القانون يتعارض أيضًا مع روح التعاون الدولي ، فقد كان القصد دائمًا من مسؤولية استقبال اللاجئين أن يتم تقاسمها وهو ما لا يشجعه القانون المقترح.