سكاي نيوز: بريطانيا تدرس سحب الجنسية من مواطنيها "الدواعش" دون إنذار

Britain is considering withdrawing the citizenship of its “ISIS” citizens without warning.

أرشيفية..تضم مخيمات بسوريا عددا من الدواعش الأجانب وعائلاتهم

لا يزال ملف المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش"، الأكثر إرهاقا للقارة العجوز مع استمرار الضغوط الدولية لاستعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم الإرهابي على مدار السنوات الماضية ومازالوا متواجدين بمخيمات في سوريا والعراق.

ودفعت تلك الضغوط الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا للبحث عن سبل للتعامل مع هذا الملف في إطار تشريع لوائح وقوانين جديدة تحفظ أمنها القومي، نظرا لمخاوف تتعلق بعودة المقاتلين الأجانب لأوطانهم.

وفي سياق هذه التحركات، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا تقديم مشروع قانون لإدخال تحديث على قانون سابق يمنح وزارة الداخلية صلاحية سحب الجنسية من مثل هؤلاء المقاتلين دون سابق إنذار.

European countries At the forefront of Britain is looking for ways to address this file as part of legislation for new regulations and laws that will preserve its national security, given fears related to the return of foreign fighters to their homelands.

In the context of these moves, he announced British government A bill was recently presented to update a previous law that would give authority to the Ministry of the Interior revocation of citizenship From such unannounced fighters.

ردود الأفعال في الداخل البريطاني

واجه المقترح انتقادات لاذعة داخل بريطانيا، حيث وصف بعض الحقوقيين والقانونيين الخطوة بـ"الانتهاك الصارخ" لحقوق الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون من جانب، وتوسعا في صلاحيات الداخلية البريطانية من جانب آخر.

وزادت المخاوف في الداخل البريطاني تجاه النص، خاصة وأن البند المقترح تعديله يزيل تماما الحاجة إلى إخطار المواطنين بشكل كامل، إضافة إلى إتاحة تطبيقه بأثر رجعي على جميع الحالات التي ينطبق عليها القانون وتم تجريدها بالفعل من الجنسية في وقت سابق دون إشعار.

وفي المقابل أكدت الداخلية البريطانية أن تجريد الشخص من الجنسية حق للسلطات تنفذه ضد من يشكل تهديدا على البلاد، مشددة على أن الجنسية البريطانية ليست حقا أصيلا بل امتياز.

ويعود قانون تجريد الجنسية من البريطانيين إلى عام 2005، حيث منحت السلطة للداخلية البريطانية لتجريد المواطنين الذين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية من الجنسية عقب وقوع تفجيرات لندن في العام نفسه، وتدريجيا توسعت الحكومة في استخدام القانون ما بين عامي 2010 و2014، وأصبح إشعار الشخص بسحب الجنسية عبر وضع نسخة في ملفه الشخصي في حال تواجده بمكان غير معلوم.

Reactions at home

The proposal has faced sharp criticism in Britain, where some jurists and jurists have described the move as a “flagrant violation” of the rights of persons subject to this law, on the one hand, and an expansion of the powers of the British Home Office, from the other.

And fears have increased within Britain about the text, especially as the proposed amendment completely removes the need to fully inform citizens, as well as allowing it to be applied retroactively to all cases to which the law applies and that has already been deprived of citizenship previously without notice.

Confirmed instead British interior Depriving a person of citizenship is a right that the authorities must implement against those who pose a threat to the country, emphasizing that British citizenship is not an intrinsic right but rather a privilege.

The Nationality Stripping Act dates back to 2005, when authority was granted to the UK Home Office to strip citizens who have proven to be involved in terrorist operations After the London bombings of the same year, the government progressively expanded the use of the law between 2010 and 2014 and the notification of the withdrawal of citizenship took place by placing a copy in one’s personal file if it was in an unknown location.

دوافع القرار

شهد العامان الماضيان حالات سحب الجنسية من مقاتلين ومقاتلات بريطانيين التحقوا بصفوف تنظيم "داعش"، حيث علمت أحد المقاتلات البريطانيات في صفوف التنظيم متواجدة بمخيم روج شمال شرقي سوريا العام الماضي بتجريدها من الجنسية دون سابق إنذار لتعذر السلطات البريطانية إبلاغها بالأمر منذ عام.

فمنذ عام 2014 لجأت بريطانيا إلى تلك الخطوة خوفا من نشر إيدلوجية متطرفة في المجتمع البريطاني حال عوده المقاتلين مرة أخرى، حيث أسقطت الجنسية عن 21 شخصا في عام 2018، و104 آخرين في عام 2017، ونحو 23 شخصا بين عامي 2014 وحتى 2016.

كما أصدر القضاء البريطاني قرارا بحق فتاة تدعى شاميما بيجوم انضمت لداعش منذ 4 سنوات، بمنعها من دخول البلاد وسحب الجنسية منها بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي، واستندت الداخلية البريطانية في قرارها بشأن تجريد بيجوم من الجنسية إلى حملها جنسية بنغلاديش أيضا.

وتشابهت قصة بيجوم مع البريطاني جاك لتس، والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، وأسقطت لندن عنه الجنسية لتورطه في القتال مع داعش بسوريا.

ويرى مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن الأسباب التي دفعت بريطانيا لاتخاذ خطوة تعديل قانون سحب الجنسية، جاءت نتيجة الانتقادات الموجهة ضدها في ملف حقوق الإنسان بشأن المقاتلين الأجانب، نظرا لأن نزع الجنسية يتعارض مع الدستور والقضاء البريطاني.

وأوضح محمد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون لا يتيح أن يكون الشخص دون جنسية، أو يجرد من جنسيته إلا في حالة مزدوجي الجنسية.

ورغم تأكيد بريطانيا الدائم على مساندة مواطنيها المحتجزين في معاقل تنظيم "داعش" السابقة حيث عاد منهم حوالي 40 في المئة من المقاتلين، إلا أن منظمات بريطانية غير حكومية أشارت إلى وجود 25 بريطانيا ونحو 34 طفلا بمخيمات في سوريا، موجهة للسلطات البريطانية تهم التخلي عنهم بعد رفضها استقبال عائلات وحرمان مواطنيها من الجنسية.

reasons for decision

The past two years have seen cases of withdrawal of citizenship from male and female British fighters who have joined the ranks of the organization. “Isis“Last year, a British fighter in the organization’s ranks in Roj camp in northeastern Syria learned that she was deprived of her citizenship without warning because British authorities were unable to inform her of the matter. year ago.

Since 2014, Britain has resorted to this step for fear of spreading an extremist ideology in the country British company If the fighters return again, citizenship was revoked from 21 people in 2018, another 104 in 2017, and around 23 people between 2014 and 2016.

The British judiciary also issued a decision against a girl named Shamima Begum who joined ISIS 4 years ago, preventing her from entering the country and withdrawing her citizenship on charges of joining a terrorist organization.

Begum’s story is similar to that of British Jack Letts, who holds dual British and Canadian citizenship, and London stripped him of his citizenship for his involvement in fighting ISIS in Syria.

According to the director of the European Studies Center, anti Terrorism And intelligence, Jassim Muhammad, said that the reasons that prompted Britain to take the step of amending the law on the withdrawal of citizenship came from the criticisms leveled against it in the human rights dossier concerning foreign fighters, given that withdrawal of citizenship is inconsistent with the British constitution and judiciary.

Muhammad explained in the statements to the website “Sky News Arabia” The law does not allow a person to be without citizenship or to be deprived of citizenship, except in the case of dual citizenship.

Despite Britain’s constant assertion of support for its citizens held in ISIS strongholds, “Isis” In previous cases, around 40 per cent of the fighters have returned to them, but British NGOs have indicated the presence of 25 British and about 34 children. Fields in SyriaBritish authorities are accused of abandoning them after refusing to take in the families and depriving their citizens of citizenship.

دلالات الخطوة

ويشير مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إلى أن قرار الحكومة البريطانية يحمل دلالات ترتبط بالتوقيت الحالي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث تتصدر بريطانيا بجانب فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي انضم مواطنوها إلى "داعش".

فالتنظيم الإرهابي يضم في صفوفه ما يقرب من 900 مواطن بريطاني في كل من سوريا والعراق.

ويشير محمد إلى أن الخطوة "تحمل مؤشرا لرغبة بريطانيا في استعادة كافة المقاتلين من الجنسية البريطانية المتواجدين في مخيمات ومعسكرات بالعراق وسوريا، لذا يصبح التعديل بشأن إمكانية سحب الجنسية دون سابق إنذار لتحقيق الأمن القومي هو ضمن إجراءات جديدة تنوي الحكومة البريطانية اتخاذها لمكافحة الإرهاب والتطرف في حالة استقبال مواطنيها من المقاتلين".

وعن مصير المقاتلين الأجانب في ظل الإجراءات الأخيرة، أكد محمد أن القوانين والدساتير الأوربية "تنص على ضرورة استعادة دول أوروبا كافة مواطنيها من المقاتلين"، مرجحا أن يصب القانون البريطاني المقترح حاليا في صالح المقاتلين المتواجدين في سوريا بشكل إيجابي، ومراجعة الدول الملف والسير نحو سيناريو استعادة مواطنيها في ظل إجراءات تضمن حفظ أمنها القومي.

semantics of the step

The director of the European Center for Counter-Terrorism and Intelligence Studies indicates that the British government’s decision brings indications related to the current timing of the deterioration of humanitarian conditions in the camps in north-east Syria, where Britain leads, along with France , the list of European countries whose citizens have joined “Isis”.

The terrorist organization It includes nearly 900 British citizens in both Syria and Iraq.

Muhammad points out that the move “Brings an indication of Britain’s desire to restore all fighters of British nationality who are in camps and camps in Iraq and Syria, hence the amendment relating to the possibility of withdrawing citizenship without warning for achieving national security is among the new measures that the British government intends to take to combat terrorism and extremism in the event that its citizens receive fighters. “

On the fate of foreign fighters in light of recent measures, Muhammad stressed that European laws and constitutions “Declare that all European countries must take back their citizens from fighters” The currently proposed British law is likely to positively favor fighters present in Syria and that the countries review the file and move towards the scenario of the recovery of their citizens in the light of measures that guarantee the preservation of their national security.

These pressures have prompted European countries, led by Britain, to seek ways to address this file as part of enacting new regulations and laws that preserve their national security, given concerns about the return of foreign fighters to their homelands. ‘origin.

In the context of these moves, the UK government recently announced the introduction of a bill to update a previous law that would give the Home Office the power to withdraw citizenship from such fighters without warning.