نشطاء ومحامون في بريطانيا يستهدفوا مسؤولين إيرانيين وسوريين في خطوة لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

الغارديان - ترجمة سيريانيوز يحاول محامو حقوق الإنسان إحالة قضايا جرائم الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بدأت محاولة رائدة لجعل الم...

الغارديان - ترجمة سيريانيوز

يحاول محامو حقوق الإنسان إحالة قضايا جرائم الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية

بدأت محاولة رائدة لجعل المسؤولين العسكريين الإيرانيين والسوريين مسؤولين عن جرائم الحرب التي ربما ارتكبوها في سوريا ، كجزء من محاولة رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يتضمن الطلب أدلة على ضحايا سوريين أجبروا على الفرار إلى الأردن بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران. ويتم إحضارها من قبل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره الولايات المتحدة بالاشتراك مع «هايدي ديجكستال» ، محامية بريطانية ، بحسب صحيفة الغارديان.

تم استهداف الضحايا ، بمن فيهم الصحفيين السوريين ، بين عامي 2011 و 2018 بسبب أنشطتهم الصحفية المهنية وأنشطتهم المعارضة الفعلية .
وهم يأتون من بلدات ومدن ذات أغلبية سنية في سوريا التي اعتبرها نظام الأسد العلوي وجمهورية إيران الإسلامية الشيعية ، التي دعمت العديد من الميليشيات في سوريا ، معارضة لها.

إنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة بسبب نشاطهم في سوريا ، وهي جزء من جهد متزايد لجعل ضباط الجيش السوري وآخرين مسؤولين قانوناً عن أفعالهم سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية الوطنية ، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا. التقدم في هذه القضية في الأمم المتحدة مستحيل إلى حد كبير بسبب التهديد باستخدام حق النقض الروسي.

قالت «جيسو نيا» ، المحاميت في الفريق القانوني الذي قدم الطلب:

"حتى الآن ، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لجمهورية إيران الإسلامية في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن ، رغم التدخل الكبير لمسؤولين إيرانيين في سوريا وارتكاب فظائع."
وتتابع: "قدمت جمهورية إيران الإسلامية مجموعة واسعة من الدعم العسكري وغير العسكري لتحقيق أهدافها ، ولا سيما لمنع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن.
لسوء الحظ ، تم محاربة هذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين ".

سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لكن يُقال إن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً لأن الضحايا فروا إلى الأردن ، وهي دولة طرف.

تم تقديم الأدلة بشكل مجهول بسبب مخاوف من الانتقام ، لكن هوية أولئك الذين يقدمون الشكاوى ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي يتعين عليها الآن اتخاذ قرار أولي قبل بدء التحقيق. لا يوجد موعد نهائي يجب أن تقرره المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير الادعاء إلى أن المدنيين السوريين شعروا بأنهم مجبرون على الفرار في مواجهة القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والضرب والانتهاكات الأخرى وعمليات البحث والقمع العنيف للحق في حرية التعبير بما في ذلك الصحفيون المدنيون والناشطون.. وتقول إن الميليشيات المدعومة من إيران ، بما في ذلك حزب الله اللبناني ، ولواء فاطميون (ميليشيا شيعية أفغانية يقودها الحرس الثوري الإيراني) ولواء أبو الفضل العباس هاجمت بلداتهم ومدنهم إلى جانب القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية.

توثق الأدلة التي قُدمت يوم الأربعاء إلى المحكمة الجنائية الدولية كيف أُجبر السوريون على ترك منازلهم وعائلاتهم ، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

تمنح المادة 7 (1) (د) من نظام روما الأساسي الولاية القضائية للمحكمة على الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي".

في قضية سابقة في 2018 ، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها اختصاصًا قضائيًا على الروهينجا عندما أُجبروا على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش من ميانمار. بنغلاديش ، على عكس ميانمار ، طرف في المحكمة الجنائية الدولية.

Human rights lawyers attempt to bring Syria war crimes cases to ICC

Attempt to target Iranian and Syrian officials includes evidence from civilians forced to flee to Jordan

A groundbreaking attempt to make Iranian and Syrian military officials answerable for war crimes they may have committed in Syria is being launched, as part of an effort to have the cases brought before the international criminal court.

The request includes evidence of Syrian victims forced to flee into Jordan due to attacks and intimidation by the Syrian government and Iran-backed militia groups. It is being brought by the US-based Iran Human Rights Documentation Center in conjunction with Haydee Dijkstal, a UK barrister.

The victims, including Syrian journalists, were targeted between 2011 and 2018 for their professional journalistic activities and for their actual and perceived opposition activities. They come from predominantly Sunni towns and cities in Syria that the Alawite Assad regime and Shia Islamic Republic of Iran, which backed numerous militia groups in Syria, perceived as opposed.

It marks the first time Iranian officials have been targeted in this way for their activity in Syria, and is part of a growing effort to make Syrian army officers and others legally accountable for their actions either at the ICC or in national European courts, including in Germany and France. Progress on the issue at the UN is largely impossible owing to the threat of a Russian veto.

Gissou Nia, a lawyer on the legal team making the request, said: “Up until now, little public attention has been paid to the legal responsibility of the Islamic Republic of Iran in the decade-long Syrian conflict, despite the significant intervention of Iranian officials in Syria and perpetration of atrocities.

“The Islamic Republic of Iran has provided a vast range of military and non-military support to achieve its objectives, chiefly to prevent the fall of disgraced Syrian president Bashar al-Assad at any cost. Unfortunately, that goal has been fought at the cost of hundreds of thousands of killed, injured and displaced Syrian civilians.”

Syria is not a party to the ICC’s Rome Statute, but it is argued the ICC has jurisdiction because the victims fled into Jordan, which is a state party.

Evidence has been provided anonymously because of fears of reprisals but the identities of those making complaints will be known to the ICC, which now has to make a preliminary decision prior to launching an investigation. There is no deadline by which the ICC must decide.

The Syrian civilians, the claim suggests, felt forced to flee in the face of indiscriminate bombardments and shootings, extrajudicial killings, arbitrary arrest and detention, beatings and other abuses, search operations and violent repression of the right to free expression including civilian reporters and activists. It says Iran-backed militias, including Lebanese Hezbollah, the Liwa Fatemiyoun (an Afghan Shia militia led by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps) and Liwa Abu Fadl Al-Abbas attacked their towns and cities alongside armed forces of the Syrian government.

The evidence being submitted on Wednesday to the ICC documents how the Syrians were forced to leave their homes and their families, and have been unable to return to their country.

Article 7(1)(d) of the Rome Statute grants the court jurisdiction over the crime against humanity of “deportation or forcible transfer of population”, meaning the “forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law”.

In a previous case in 2018, the ICC found it had jurisdiction over the Rohingya people when they were forced to flee into Bangladesh refugee camps from Myanmar. Bangladesh, unlike Myanmar, is a party to the ICC.