بيان مشترك عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية

نص بيان الخماسية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية: يصادف اليوم مرور ...

نص بيان الخماسية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية:



يصادف اليوم مرور 11 سنة منذ أن خرج السوريون بكل شجاعة في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والإصلاح السياسي، وبأن تحترم وتصون الحكومة حقوق الإنسان. إلا أن نظام الأسد رد على هذه المطالب بهجوم وحشي مستمر حتى اليوم ضد الشعب السوري. يجب على نظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، وقف هجماتهم الوحشية التي سببت الموت والمعاناة للشعب السوري على مدى 11 سنة. ومصادفة ذكرى الثورة السورية هذه السنة مع العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يعتبر انتهاكا شديدا وغير عادي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تسلط الضوء على أفعال روسيا الوحشية والمدمرة في كلتا الحربين. إن مرور ما يربو على عقد من الزمن منذ اندلاع هذا الصراع أدى لأن يصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية كئيبا، بينما ملايين السوريين اللاجئين الذين تستضيفهم بكل كرم الدول المجاورة لسورية، إلى جانب النازحين داخليا، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بموجب معايير الأمم المتحدة، ودون خشية تعرضهم للعنف والاعتقال القسري والتعذيب. كذلك أدى استمرار الصراع إلى فتح المجال لاستغلاله من قبل الإرهابيين، وخاصة داعش. ويظل منع معاودة ظهور داعش أولوية بالنسبة لنا.


نواصل دعمنا للعملية بتيسير من الأمم المتحدة وبقيادة السوريين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما سنستمر بالمطالبة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات بلا عراقيل وبجميع الطرق، بما في ذلك استمرار مجلس الأمن بالتصريح بآلية دخول المساعدات عبر الحدود. كذلك نهيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين قسريا، وتوضيح مصير ومكان الذين مازالوا مختفين. ونحن لا نؤيد جهود تطبيق العلاقات مع نظام الأسد، ولن نطبع علاقاتنا معه، ولن نرفع العقوبات المفروضة عليه، ولن نمول إعادة الإعمار في سورية إلا بعد إحراز تقدم لا رجعة فيه تجاه الوصول إلى حل سياسي. ونحث جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع اللجنة الدستورية يوم 21 مارس/آذار، وندعو اللجنة إلى تطبيق مهامها المكلفة بها.


الحصانة من العقاب تظل أمرا غير مقبول. وبالتالي سنواصل الحث بكل جهد على المحاسبة، بما في ذلك عن طريق دعم جهود لجنة التحقيق، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وهذا يشمل أيضا دعم منظمات، الكثير منها بقيادة السوريين، لجمع وتوثيق الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والفظائع التي ارتُكبت في سورية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية. والجهود التي يبذلها الفريق المعني بالتحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في تحديد المسؤولية عن الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سورية، حيث إنه أكد، رغم عدم التعاون من جانب سورية، مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية على الشعب السوري. لا بد من محاسبة المسؤولين عن تجاهل الأعراف العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.


كما نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والمحاكمة ضمن اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في سورية، ونشجع على زيادة الدعم لهذه المحاكمات. فكما يتبين من الإفادات المروعة التي يُدلي بها الشهود، تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم قد تأخر جدا. من الضروري السعي وراء المحاسبة وتحقيق العدالة لأجل بناء الثقة بالعملية السياسية التي دعا إليها القرار 2254، وإحلال السلام المستقر والعادل والمستدام الذي يحتاجه ويستحقه السوريون.

Quint statement on the eleventh anniversary of the Syrian uprising

France, Germany, Italy, the United Kingdom, and the United States of America made a joint statement on the occasion of the 11-year anniversary of the Syrian uprising.

A joint statement by France, Germany, Italy, the United Kingdom, and the United States of America (‘Quint’):

Today marks 11 years since the Syrian people courageously and peacefully took to the streets to demand freedom, political reform, and a government that respects and upholds human rights. The Assad regime met those demands with a brutal assault that continues today against the Syrian people. After 11 years of death and suffering, it is past time for the regime and its enablers, including Russia and Iran, to halt their ruthless attack on the Syrian people. The coincidence of this year’s anniversary with the appalling Russian aggression against Ukraine, which constitutes a breach of exceptional gravity to international law and the UN Charter, highlights Russia’s brutal and destructive behavior in both conflicts. After more than a decade of conflict, the Syrian economic and humanitarian situation is bleak and millions of Syrian refugees hosted generously by Syria’s neighbors, as well as those internally displaced, cannot yet return home in line with UN standards, and without fear of violence, arbitrary arrest, and torture. Continued conflict has also led to space for terrorists, particularly Daesh (ISIS), to exploit. Preventing Daesh’s resurgence remains a priority.

We continue to support the UN-facilitated, Syrian-led process outlined within UN Security Council Resolution 2254. We will continue to call for a nationwide ceasefire, respect for international humanitarian law, and unhindered aid access through all modalities, including through the continued authorization of the cross-border mechanism by the UN Security Council. We additionally urge the immediate release of those arbitrarily detained and clarification of the fate and whereabouts of those who remain missing. We do not support efforts to normalize relations with the Assad regime and will not normalize relations ourselves, nor lift sanctions or fund reconstruction until there is irreversible progress towards a political solution. We encourage all parties, especially the Syrian regime, to participate in the March 21 meeting of the Constitutional Committee in good faith and call for the Committee to deliver on its mandate.

Impunity remains unacceptable. We will therefore continue to actively promote accountability, including through support to the Commission of Inquiry, the International, Impartial and Independent Mechanism, and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). This also includes supporting organizations, many of which are Syrian-led, in collecting evidence and documenting the atrocities and serious violations of international law committed in Syria, including the use of chemical weapons. The OPCW’s Investigation and Identification Team’s (IIT) efforts continue to attribute responsibility for the abhorrent use of chemical weapons in Syria. Despite Syria’s lack of cooperation, the IIT has already confirmed the responsibility of the Assad regime in multiple chemical weapons attacks on the Syrian people. Those responsible for this disregard for the global norm against the use of chemical weapons must be held to account.

We welcome ongoing efforts by national courts to investigate and prosecute crimes within their jurisdiction committed in Syria and encourage increased support for these prosecutions. As their harrowing testimonies show, justice for victims and their families is long overdue. Pursuing accountability and justice is essential to building confidence in the political process called for in UNSCR 2254 and securing the stable, just, and enduring peace that Syrians need and deserve.