حزب "شين فين" يستعد لتغيير دستوري وإعادة توحيد إيرلندا

رئيسة حزب "شين فين" ماري لو ماكدونالد تسعى لكسب القلوب والعقول (أ ف ب) اعتبرت رئيسة حزب "شين فين"، ماري لو ماكدونالد، ا...

رئيسة حزب "شين فين" ماري لو ماكدونالد تسعى لكسب القلوب والعقول (أ ف ب)

اعتبرت رئيسة حزب "شين فين"، ماري لو ماكدونالد، الثلاثاء 24 مايو (أيار)، أنه على الحزب الجمهوري أن "يكسب القلوب والعقول" من أجل إعادة توحيد جزيرة إيرلندا، وهو ما سيحدث خلال عقد، بحسب حزبها.

خلال الحملة، التي توجت بفوز "شين فين" في انتخابات إيرلندا الشمالية قبل ثلاثة أسابيع، ركز الحزب على قضايا مثل القدرة الشرائية، لتتقدم على موضوع إعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا.

وأكدت ماكدونالد، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام وسائل الإعلام الأجنبية في لندن، "نحن نستعد لتغيير دستوري وإعادة توحيد إيرلندا، ويتعين علينا أن نفعل ذلك بطريقة سلمية وديمقراطية ومنظمة".

وللتوصل إلى إعادة التوحيد، التي تستدعي إجراء استفتاء بموجب اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998، "يجب القيام بتحضيرات" وإجراء "مناقشات على نطاق واسع للغاية في جميع أنحاء الجزيرة، تتضمن جميع وجهات النظر"، بحسب ماكدونالد.

وأضافت "ينبغي على حكومتي لندن ودبلن أن تدركا أن الأمر يسير بهذا الاتجاه، يتزايد عدد الناس في الجزيرة الذين يشعرون بأن التغيير وشيك".



الهيئات المحلية تعاني شللاً

منذ اقتراع 5 مايو، الذي شهد لأول مرة تصدر حزب "شين فين" نتيجة الانتخابات في إيرلندا الشمالية، باتت الهيئات المحلية تعاني شللاً، إذ يتعين تقاسم السلطة بين الجمهوريين والوحدويين المؤيدين للتاج البريطاني.

ويرفض الوحدويون من "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المشاركة في السلطة، ويطالبون بإلغاء القيود التي فرضت بعد "بريكست" على السلع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية والقادمة من بريطانيا.

في لندن، هددت حكومة بوريس جونسون بإصدار تشريع لإلغاء البروتوكول الإيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بإثارة حرب تجارية مع التكتل.

ويتبادل الطرفان الاتهام بتقويض اتفاقية الجمعة العظيمة، التي وضعت حداً لأعمال عنف دامية استمرت عقوداً، وخلفت 3500 قتيل.

وحذرت زعيمة الحزب من أن الأميركيين والأوروبيين "بذلوا جهوداً كبيرة دبلوماسياً وسياسياً في عملية السلام الإيرلندية، ولن يسمح أحد لبوريس جونسون بإفساد، بشكل متهور، ما أنجزوه بكثير من الصبر والعناية".



لندن تمهل الاتحاد الأوروبي

وكانت الحكومة البريطانية هددت، الثلاثاء 17 مايو، باللجوء إلى التشريع من أجل التراجع عن الضوابط، التي فرضت بعد "بريكست"، وأغرقت إيرلندا الشمالية في أزمة سياسية، على الرغم من مخاطر التعرض لإجراءات رد من الاتحاد الأوروبي.

وبسبب المأزق السياسي في إيرلندا الشمالية، واضطراب التبادل التجاري بينها وبين بقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بعمق حول البروتوكول الإيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، فيما أبدت بروكسل استعدادها فقط لتعديلات.

وبعد أشهر من المحادثات غير المثمرة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمام النواب، إن الحكومة تريد "عرض مشروع قانون لإدخال تغييرات على البروتوكول".

وأضافت الوزيرة، "لا يتعلق الأمر بإلغاء البروتوكول"، ومشروع القانون المقترح يتوافق مع التزامات بريطانيا في مجال القانون الدولي.



الحل التفاوضي

وتابعت تراس، "لا نزال نفضل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي، وفي موازاة ذلك إدخال التشريع، نبقى منفتحين على إجراء محادثات جديدة إذا كان بإمكاننا الحصول على النتيجة نفسها بفضل اتفاق متفاوض عليه".

من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيرد "بكل الوسائل التي بحوزته" على الأعمال الأحادية من جانب لندن.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أن "أعمالاً أحادية تتعارض مع اتفاق دولي، غير مقبولة".

سبق أن حذر الأوروبيون من أن العودة عن وضع إيرلندا الشمالية، الذي تم التفاوض عليه بصعوبة، يمكن أن يهدد بشكل عام اتفاق التبادل الحر، الذي يسهل المبادلات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويفتح الطريق أمام حرب تجارية في إطار من التضخم الشديد.



"انطلاقة جيدة"

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل التحرك بسرعة، بينما يعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الإيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسألة الحساسة المتعلقة بالحدود بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد "بريكست".
وأنشأ هذا النص حدوداً جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.

في صلب هذا الصراع السياسي، زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون، الذي طالب بـ"أفعال" لا بـ"أقوال".
وقال "أريد رؤية الحكومة تقر قانوناً يؤمن الحل الذي نحتاج إليه". في المقابل يعارض الجمهوريون من حزب "شين فين" بشدة مشروع القانون البريطاني.

وندد الجمهوريون بالتهديد، الذي لوحت به بريطانيا ويشبه التهديدات الصادرة عن "دولة مارقة"، بحسب ما كتبت على "تويتر" رئيسة هذا الحزب ماري لو ماكدونالد.

ينص مشروع القانون على مرور البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة المتحدة عبر "قناة خضراء جديدة" وتحريرها من الإجراءات الإدارية.
وستظل البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

قالت تراس إن "الشركات ستتمكن من الاختيار بين احترام المعايير البريطانية أو الأوروبية في نظام مزدوج جديد". للرد على قلق الاتحاد الأوروبي بشأن حماية السوق الموحدة، تعد لندن بمشاركة مزيد من البيانات.

أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي حاول الوساطة بين القوى السياسية في إيرلندا الشمالية، أن الحكومة ترغب في "التخلص من بعض العراقيل الصغيرة نسبياً أمام التجارة".
وقال "أعتقد أن هناك حلولاً مشتركة براغماتية جيدة ومعقولة. علينا العمل مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى ذلك".

أما جمهورية إيرلندا، المجاورة لإيرلندا الشمالية والعضو في الاتحاد الأوروبي، فهي قلقة بشكل خاص من تداعيات قرار بريطاني أحادي محتمل.

وعبر وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه من ضربة "للثقة" تجعل من الصعب أكثر "التوصل إلى حلول"، قائلاً إنه "يأسف بشدة" لما يصدر عن بريطانيا.