ستة قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ عام 2023 بما في ذلك تكاليف الرعاية وحظر الاحتجاجات

تمت الموافقة على مجموعة من القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 ، مما يؤثر على كل شيء من تكلفة التقدم في السن إلى القدرة على...

تمت الموافقة على مجموعة من القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 ، مما يؤثر على كل شيء من تكلفة التقدم في السن إلى القدرة على الاحتجاج.
فعلياً ، مُرر العديد من أجزاء التشريعات الجديدة هذا العام ، كـقانون سحب الجنسية البريطانية من المجرمين الأجانب والإرهابيين.

هذا يعني أنه اعتبارًا من تواريخ مختلفة في عام 2023 ، سيصبح كل ما يلي قوانين رسمية مُلزمة في المملكة المتحدة:



معرف الناخب الإلزامي

في الانتخابات التالية ، لن تتمكن من التصويت بدون إظهار بطاقة هوية مصورة في مراكز الاقتراع.

يُزعم أن الخطط ستتصدى للتزوير ، لكن لم يكن هناك سوى 34 تقريرًا عن تزوير في صناديق الاقتراع في عام 2019 بأكمله.

سيدخل القانون حيز التنفيذ حتى العام المقبل 2023.

كما ألغيت القيود المفروضة على القدرة على التصويت في الخارج ، وسيؤثر مشروع القانون أيضًا على قواعد الإنفاق على الحملات الانتخابية ويمنح البرلمان الإشراف على مفوضية الانتخابات التي تدير الانتخابات.



حد أقصى أعلى لـ "الرعاية خاصة"

أدخل حد أقصى جديد قدره 86,000 جنيه إسترليني للرعاية الاجتماعية في سن الشيخوخة ، بدءًا من خريف 2023.

لكن القانون سيجبر الأشخاص الذين لديهم أصول تتراوح قيمتها بين 75 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني على دفع المزيد.

اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، ستضع الحكومة حدًا جديدًا بقيمة 86,000 جنيه إسترليني على المبلغ الذي سيحتاج أي شخص في إنجلترا إلى إنفاقه على العناية الشخصية طوال حياته.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحد الأعلى لرأس المال ( UCL ) ، وهو النقطة التي يصبح فيها الأشخاص مؤهلين لتلقي بعض الدعم المالي من سلطتهم المحلية ، سيرتفع إلى 100,000 جنيه إسترليني من 23.250 ألف جنيهًا إسترلينيًا حاليًا.

نتيجة لذلك ، لن يساهم الأشخاص الذين يمتلكون أقل من 100,000 جنيه إسترليني من الأصول المحملة بأكثر من 20% من هذه الأصول سنويًا.
سيتم تطبيق UCL البالغ 100,000 جنيه إسترليني ، بغض النظر عن الظروف أو المكان الذي يتلقى فيه الفرد الرعاية ، مما يجعله عرضًا أكثر سخاءً من العرض السابق في عام 2015.
الحد الأدنى لرأس المال ( LCL ) ، الحد الأدنى الذي سيتحمله الأشخاص لا يتعين عليهم دفع أي شيء مقابل رعايتهم من أصولهم ستزيد إلى 20.000 جنيه إسترليني من 14.250 ألف جنيهًا إسترلينيًا.


لا يفرق نظام الرعاية الحالي وحدود رأس المال بين تكاليف الرعاية الشخصية أو المعيشة اليومية أو الإقامة وتكاليف دور الرعاية مقابل خدمتهم بشكل شامل ، باستثناء عنصر "الرعاية التمريضية" للرعاية التي يتم دفعها من خلال مساهمة تمويل الرعاية التمريضية في NHS.

في قانون الرعاية لعام 2014 ، الذي تم التخلي عنه لاحقًا ، كان من المقرر أن يكون الحد الأقصى 72,000 جنيه إسترليني. ومع ذلك ، لم يكن هذا كما بدا في البداية.

لا يعني ذلك أنه بمجرد أن ينفق الفرد 72,000 جنيه إسترليني على رسوم دار الرعاية ، ستمول السلطة المحلية رعايته بالكامل بعد ذلك.
بدلاً من ذلك ، عندما تم الوصول إلى الحد الأقصى ، كان يعتمد على معدل رسوم الرعاية التي كانت السلطة المحلية على استعداد لدفعها.

على سبيل المثال ، إذا كان المجلس المحلي على استعداد لدفع 500 جنيه إسترليني في الأسبوع للرعاية ، فبالنسبة للأفراد الذين يقعون ضمن مسؤولية تلك السلطة المحلية ، لن يتم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 72,000 جنيه إسترليني حتى يتم دفع 144 أسبوعًا من الرعاية. كان هذا صحيحًا حتى لو كان الفرد في الواقع يدفع 720 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع لرعايته.

علاوة على ذلك ، لن يتم الوصول إلى الحد الأقصى في هذه الحالة (بعد 144 أسبوعًا) إذا تضمنت رسوم الرعاية تكاليف الإقامة. وذلك لأن الحد الأقصى لتكاليف الرعاية في قانون الرعاية (كما يبدو الآن مع الحد الأقصى الجديد للتكلفة) كان ذلك تمامًا ؛ لقد وضع حدًا أقصى لتكاليف الرعاية فقط ، وبالتالي لا تزال هناك حاجة إلى تغطية تكاليف الإقامة والمعيشة من قبل الفرد الذي يتلقى الرعاية أو أسرهم.



حظر الاحتجاجات الصاخبة / الشغب

سيسمح مشروع قانون الشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام للشرطة بوضع مزيد من القيود على المسيرات "الصاخبة" التي قد تسبب "اضطرابًا خطيرًا".

يمكن أن يكون الشخص الذي "يعتصم على الأرض" أثناء تسببه في الضجيج قد يرتكب جريمة أيضًا. إقرأ هنا فقرة 3



سحب الجنسية البريطانية

يعتبر نقل طلبات اللجوء إلى الخارج - مثل رواندا - وتجريم الوصول عن قصد إلى المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني" جزءًا من مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد.

يسمح للمملكة المتحدة بمعاملة الناس بشكل مختلف اعتمادًا على كيفية دخولهم إلى المملكة المتحدة ، مثل القوارب.

على الرغم من كونها مثيرة للجدل ، إلا أن الإجراءات لم يتم تصميمها في الغالب لضرب الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في المملكة المتحدة - ولكن قد يحدث ذلك في حالات أخرى في مشروع القانون.
حيث يسمح مشروع القانون لوزارة الداخلية سلطة حرمان مواطن بريطاني من جنسيته دون سابق إنذار. إقرأ أكثر



إلزام أصحاب المنازل بدفع ما يصل إلى 15,000 جنيه إسترليني لإصلاح الممتلكات غير الآمنة

سيتعين على مالكي الشقق "غير الآمنة" دفع ما يصل إلى 15,000 جنيه إسترليني حتى يتم إصلاحها بموجب قانون سلامة المباني.

بينما وضعت الحكومة خطة عمل للتكسية ، يعاني العديد من مالكي الشقق من عيوب "عدم التكسية" أيضًا.

لا تغطيها العديد من المخططات الحكومية وهناك سقف قانوني قدره 10,000 جنيه إسترليني أو 15 ألف جنيه إسترليني في لندن.

حاول مجلس اللوردات تقديم حد أقصى قدره 250 جنيهًا إسترلينيًا لكل مستأجر ، لكن الحكومة هُزمت بـ 22 صوتًا.



قيود وصعوبة محاربة الحكومة بشكل قانوني في المحاكم (ينطبق على إنكلترا وويلز)

يخشى النشطاء أن يحد مشروع قانون المراجعة القضائية والمحاكم من قدرتهم على إقناع المحاكم بالحكم ضد الحكومة.

تقول الحكومة عن المشروع:
سيقدم مشروع القانون التزام الحكومة في بيانها بـ "ضمان إتاحة المراجعة القضائية لحماية حقوق الأفراد ، مع ضمان عدم إساءة استخدامها لممارسة السياسة بوسائل أخرى أو إحداث تأخيرات لا داعي لها".
يأتي هذا بعد المراجعة المستقلة للقانون الإداري ، ومشاورة حكومية في وقت سابق من هذا العام.

بالإضافة إلى إجراءات المراجعة القضائية ، سيقدم مشروع القانون عددًا من الإجراءات الإجرائية عبر المحاكم الجنائية ومحاكم العمل ومحاكم الطبيب الشرعي.
ستعمل هذه التدابير على تبسيط العمليات وتوفير الوقت والمال لنظام المحاكم ودعم استرداد المحكمة.

سيزيل مشروع القانون أيضًا الالتزامات التي تتطلب من مؤسسة City of London Corporation ( العمدة والعامة والمواطنون في مدينة لندن ‏ هي الهيئة المحلية الحاكمة لمدينة لندن، المركز التاريخي للندن ومركز معظم القطاع المالي في المملكة انظر هنا) توفير قدرة محكمة المقاطعة والقضاة في مواقعهم الحالية ، مما يمهد الطريق لمحكمة جديدة في موقع مختلف.