حجم أزمة تراكم الطلبات يكشف وجود عشرات الآلاف الذين ينتظرون ما يزيد على عام.. طالبو اللجوء في بريطانيا يعيشون في "جحيم"

غيتي تقرير الاندبندنت |  تضاعف عدد المهاجرين، الذين ينتظرون منذ ما يزيد على 3 سنوات للبت بطلبات اللجوء في المملكة المتحدة، أكثر من أربع مرا...

غيتي

تقرير الاندبندنت |  تضاعف عدد المهاجرين، الذين ينتظرون منذ ما يزيد على 3 سنوات للبت بطلبات اللجوء في المملكة المتحدة، أكثر من أربع مرات في 18 شهراً مع تفاقم أزمة تراكم معاملات الهجرة المتأخرة وترك آلاف الأشخاص في حال من عدم اليقين.

وتظهر الأرقام الجديدة أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد طالبي اللجوء ممن ينتظرون لسنوات عديدة صدور القرارات الأولية في شأن طلباتهم.

ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه أن تعلن سويلا برافرمان وزيرة الداخلية ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان "خطة للهجرة من عشر نقاط".

وتم التأكيد سلفاً يوم الأحد على أن ما يزيد على 40 ألف مهاجر قد عبروا القنال هذا العام، مما يعني أن العدد بات يزيد سلفاً هذا العام بالآلاف عن مجموع [المهاجرين الذين جاؤوا] خلال عام 2021 بأكمله.

وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على ضرورة تأمين مساكن أكثر تواضعاً [حالياً يعيش جزء كبير من المهاجرين في فنادق] من أجل إزالة "عامل الجذب" بالنسبة إلى أولئك الذين يجدون طريقهم إلى المملكة المتحدة على متن زوارق صغيرة.

وفي مقال له نشرته صحيفة "ذي صنداي تلغراف"، قال جينريك إن "النقص المزمن في أماكن الإقامة المقبولة" لأعداد قياسية من المهاجرين أجبر الحكومة على توفير فنادق أجورها عالية، وهي غير مناسبة في كثير من الأحيان، مما أدى إلى تحميل دافعي الضرائب كلفة "غير مقبولة".

وتذكر الصحيفة أن الوزراء يفكرون باعتماد مواقع أكبر من أجل إيواء المهاجرين، بما في ذلك مباني سكن الطلاب، ومتنزهات لقضاء العطلات وسفن سياحية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 كان هناك 2284 شخصاً بالغاً وطفلاً ينتظرون القرار [بشأن طلب اللجوء] لمدة تزيد على ثلاثة أعوام، لكن بحلول حزيران (يوليو) 2022 ارتفع العدد إلى 10276 [شخصاً ينتظر] ما يمثل زيادة بنسبة 350 في المئة، بحسب ما تظهر الأرقام التي حصلت عليها منظمة "مجلس اللاجئين" Refugee Council الخيرية.

وكشفت مداولات لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم في الشهر الماضي عن أنه بحلول عام 2021 كانت قد تمت معالجة 4 في المئة فقط من الطلبات التي تقدم بها الوافدون على متن الزوارق.

ويعني هذا أن عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في حالة من عدم اليقين في الفنادق، وهم ينتظرون القرار بخصوص طلباتهم. وعلاوة على ذلك، ينتظر 33746 من البالغين منذ أكثر من عام، طبقاً لأحدث الأرقام.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية تم الحصول عليها بموجب قانون "حرية المعلومات" أن هناك 570 شخصاً آخر كانوا ينتظرون قرراً [بشأن طلباتهم] منذ أكثر من خمس سنوات، في حين أن هناك 155 شخصاً كانوا دون سن الثامنة عشرة عندما قدموا طلبات اللجوء في البداية، هم أيضاً لا يزالون في وضع مماثل.

غيتي

وقال السوداني "أبو" (تم استبدال الاسم لحماية هوية الشخص)، الذي تم إيواؤه في فندق في مقاطعة يوركشير منذ قرابة عام واحد، "أعيش في جحيم" بانتظار أنباء حول طلبه لنيل اللجوء.

وأوضح "أبو"، الذي فر من السودان في أعقاب انقلاب عام 2021، أنه شعر بالاكتئاب والغضب. وأضاف، "تشعر وكأنك عديم الجدوى. حتى أنني بدأت أتساءل عما إذا كنت شخصاً مفيداً؟ إذا نلت وضعية اللاجئ، فهل سيقبلوننا، أم سيستمر الأمر على هذا النحو؟".

وأشار إلى أنه قد شعر أن الحكومة كانت تنتظره لكي يرتكب خطأً ما، "لفعل شيء خاطئ، لأنهم سيحاولون دفعك لخارج البلاد".

وتابع، "أهم شيء عندما تكون لاجئاً هو أن تعاود الاندماج، والاندماج في المجتمع، والشعور بأنك تعيش حياة طبيعية، وليس كما لو كنت تخضع للاحتجاز. أنا هنا مقيد". وكان "أبو" قد عاش في المملكة المتحدة من قبل حين كانت زوجته تدرس في الجامعة واشتغل في قطاع الضيافة حينذاك.


ووجد نفسه عند عودته الآن غير قادر على العمل موضحاً، "ليس لديّ رصيد ولا أستطيع شحن هاتفي. ليس معي ما يكفي من المال. عندما أخرج، إذا ذهبت إلى مكان جديد فلن يكون بإمكاني أن أعود".

واعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي، كان هناك 122206 أشخاص ينتظرون قراراً أولياً في شأن طلب اللجوء الخاص بهم. ومثلت هذه زيادة بواقع أربعة أضعاف في خمس سنوات، عما كانت عليه في ديسمبر 2017 حين بلغ عدد من كانوا ينتظرون 29522 شخصاً.

يذكر أن الحكومة تنفق قرابة 7 ملايين جنيه استرليني (نحو 8.21 مليون دولار) في اليوم الواحد لإيواء طالبي اللجوء في فنادق.

من جانبها، قالت أليس جولياتو التي تدعم طالبي اللجوء في الإقامة الفندقية في شرق لندن مع جمعية "رامفل" Ramfel الخيرية، إن الفترات الطويلة التي كان الكبار والعائلات يقضونها في الفنادق أثرت في صحتهم الجسدية والعقلية.

وأوضحت، "تقوم العائلات بالإبلاغ عن القضايا نفسها. وفي طليعتها الطعام الذي يقولون إنه غير صالح للأكل. ونتيجة لذلك، لا يريد الأطفال أن يأكلوا وهم يعانون سوء التغذية. وأخبرنا أطباء عامون أن الأطفال يفقدون الوزن لأنهم لا يريدون تناول هذا الطعام".

وأضافت جولياتو أن "النظافة هي أيضاً مشكلة كبيرة. أرسل لنا أحد الأشخاص مقاطع فيديو تظهر فئران في غرفة نومه، كما أن بعض العائلات مشتتة، يعيش نصفها في فندق معين ونصفها الآخر في فندق آخر".

وتابعت جولياتو، "يعاني الناس مشكلات في الصحة العقلية نتيجة لكونهم يبقون عالقين في الفندق لوقت طويل حقاً. وأيضاً، يتلقى طالبو اللجوء 8 جنيهات استرلينية (10 دولارات) في الأسبوع بعد الموافقة على انتفاعهم من المادة 95 [تسمح بتقديم الدعم لطلاب اللجوء المعدمين]، ولذلك لا يستطيعون التنقل بحرية".

ولفتت دروغا سيفاساثياسيلان، وهي طبيبة عامة تعمل في منظمة "أطباء العالم" Doctors of the World الخيرية، إلى أن طالبي اللجوء لا يحصلون إلا على معلومات محدودة للغاية من أجل مساعدتهم عند وصولهم إلى الفندق.

وأضافت، "كان بعض الأشخاص يعانون أزمات صحة عقلية عندما قابلتهم. من المؤكد أن طبيعة الظروف في معظم مواقع إقامتهم لا تؤدي إلا إلى تفاقم [مشكلات] صحتهم العقلية".

وزادت الطبيبة، "تطول مدة الإقامة [في الفنادق] بكل تأكيد. نحن ندعم الأشخاص الذين عاشوا في هذا النوع من أماكن الإقامة لمدة عام أو أكثر وصولاً إلى عامين. فهذه المواقع ليست مصممة لذلك، بل هي مخصصة للإقامة مدة أقصاها 12 أسبوعاً".

وتابعت موضحة أن بعض غرف الفنادق ليس فيها نوافذ كما لا توجد مطابخ لكي يحضر الناس طعامهم بأنفسهم.

من ناحيته، أشار أنور سولومون، وهو الرئيس التنفيذي لمنظمة "مجلس اللاجئين" إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة عدد الطلبات الهائل من الرجال والنساء والأطفال المتأخرة، ممن علق أصحابها في حالة من عدم اليقين".

وأضاف، "جاء هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة بحثاً عن الأمان، لكن حكم عليهم بسنوات من القلق وعدم اليقين، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بصحتهم العقلية، بدلاً من أن يكونوا قادرين على ترسيخ جذورهم في مجتمعهم الجديد وإعادة بناء حياتهم".

ومن المتوقع أن يشتمل إعلان برافرمان، الإثنين، على إجراءات للتعاون عن كثب مع المسؤولين الفرنسيين وزيادة الدوريات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها تبذل "قصارى جهدها لمعالجة هذه المشكلة".

وأضاف، "لقد عمدنا إلى رفع عدد الموظفين المسؤولين عن معالجة الطلبات بنسبة 80 في المئة بحيث وصل إلى ما يزيد على 1000 موظف، وأدت خطة تجريبية ناجحة إلى مضاعفة المعدل الوسطي لعدد طلبات اللجوء التي تجري معالجتها، وهي تجربة يجري حالياً تعميمها في أنحاء البلاد كلها".