حكومة ريشي سوناك تسعى لتوفير المليارات لسد فجوة العجز بخفض الإنفاق وزيادة الرسوم.. بريطانيا تدرس فرض ضرائب على أصحاب العقارات الأجانب

الاندبندنت | في إطار سعيها لتوفير ما يصل إلى 60 مليار دولار (50 مليار جنيه استرليني) لسد فجوة العجز في المالية العامة وضبط الحساب الجاري، تد...

الاندبندنت | في إطار سعيها لتوفير ما يصل إلى 60 مليار دولار (50 مليار جنيه استرليني) لسد فجوة العجز في المالية العامة وضبط الحساب الجاري، تدرس حكومة ريشي سوناك فرض رسوم وضرائب إضافية على الأثرياء الأجانب الذين يملكون عقارات في بريطانيا.

وبحسب تقرير حصري نشرته صحيفة "الصن" فإن وزير الخزانة جيريمي هانت قد يقرر فرض ضرائب إضافية على المليونيرات الأجانب الذين يملكون بيوتاً فخمة في بريطانيا ليزيد حصيلة الخزانة العام بمليارات عدة.

وذكرت الصحيفة أن أحد المقترحات أمام وزير الخزانة هو فرض ضريبة على الأثرياء الأجانب الذين يضاربون في سوق العقارات البريطانية. 

وأشارت إلى أن هناك قلقاً من شراء المليونيرات من خارج البلاد بيوتاً فخمة وتركها غير مسكونة. على اعتبار أن ذلك يسهم في ارتفاع أسعار العقارات، التي وصلت إلى مستويات عالية جداً، وفي الوقت نفسه يترك شوارع في الأحياء الراقية خالية وكأنها "مدن أشباح"، على حد تعبير الصحيفة.

وتضاعف عدد البيوت في إنجلترا وويلز التي يملكها أجانب لا يعيشون في بريطانيا بشكل دائم في السنوات الأخيرة. وارتفع العدد من 88 ألف بيت في عام 2010 إلى 247 ألف بيت حالياً.
وبحسب شركة السمسرة العقارية "بينهام أند ريفز" تبلغ قيمة تلك العقارات المملوكة للأجانب أكثر من 104 مليارات دولار (90 مليار جنيه استرليني).
ومن شأن فرض ضرائب على أصحاب تلك العقارات أن يوفر للخزانة العامة مليارات عدة.


ضرائب وضغط إنفاق

ووفق التقرير فإن مسؤولي وزارة الخزانة لا يستبعدون أي احتمال في التخطيط لزيادة عائدات الحكومة لضبط العجز. ومن بين المقترحات التي تتم دراستها بجدية زيادة الضرائب، بما في ذلك الضريبة على الدخل التي تعد المورد الأساسي للخزانة.

كما هناك احتمال أكبر الآن بأن تقرر حكومة ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت أن تكون الزيادة في مخصصات الضمان الاجتماعي على أساس معدلات زيادة الأجور وليس على أساس معدلات التضخم الفعلية، وسيعني ذلك تخفيضاً لمدفوعات الدولة لمستحقي الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.

وكان وزير الخزانة أجل الإعلان عن خطته المالية والاقتصادية إلى يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن كان مقرراً أن يعلنها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وجاء التأجيل بعد أن تم تعيين ريشي سوناك رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيلة ليز تراس التي لم تمض في الحكم سوى ستة أسابيع.

وينظر للتأجيل من قبل الأسواق والمعلقين على أنه لإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لحسم خياراتها في شأن زيادات الضرائب وخفض الإنفاق. ومن المتوقع أن تفرض حكومة سوناك تجميداً على الإنفاق العام من شهر أبريل (نيسان) 2025 وذلك لتوفير ما يصل إلى 23 مليار دولار (20 مليار جنيه استرليني).


لكن يظل أمام الحكومة إيجاد وسيلة لتوفير نحو 35 مليار دولار (30 مليار جنيه استرليني) أخرى كي تتمكن من ضبط العجز في الميزانية. وهذا ما يجعل احتمالات زيادة الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وأيضاً فرض ضرائب على الملاك الأجانب للبيوت في بريطانيا وارداً.

ويحذر بعض الاقتصاديين من أن خطط الحكومة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق تنذر بسياسة تقشف تشبه ما فعله جورج أوزبورن، وزير الخزانة في حكومة ديفيد كاميرون.
وتلك الإجراءات لا تتسق كلها مع المبادئ الأساسية لحزب المحافظين الحاكم منذ نحو اثني عشر عاماً، لكن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا منذ سنوات عدة تتطلب إجراءات "قاسية" كما وصفها ريشي سوناك الأسبوع الماضي.

وحذرت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" من أن تلك الإجراءات التي يعتزم ريشي سوناك ووزير خزانته جيرمي هانت إعلانها الشهر المقبل ستؤدي إلى تراجع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين ربما بأكثر من نسبة تسعة في المئة التي شهدتها مع إجراءات جوروج أوزبرون قبل سنوات.

وقال مدير الأبحاث في المؤسسة جيمس سميث "قد يلجأ رئيس الوزراء ووزير خزانته إلى فرض مزيد من الضرائب لسد فجوة عجز نقدي بشكل أكبر مما فعل من سبقوهم من حزب المحافظين في رئاسة الحكومة وإدارة ماليتها".

ومع أن سعر صرف الجنيه الاسترليني شهد تحسناً منذ تولي سوناك السلطة قبل أيام وكذلك تحسن وضع سندات الدين السيادي البريطاني بانخفاض طفيف للعائد عليها، إلا أن الأسواق ما زالت قلقة من احتمال تأثير الإجراءات التقشفية المتوقعة في الاقتصاد البريطاني بشكل عام.
وسيظل الترقب مسيطراً على الأسواق حتى إعلان جيريمي هانت خطته منتصف الشهر.