قالت الحكومة إنها ستحرم عصابات التهريب من "التمويل غير المشروع الذي يغذي عملياتها"، ومن المقرر أن يكشف وزير الخارجية ديفيد لامي عن مزيد من التفاصيل.
سيعلن «ديفيد لامي» عن نظام عقوبات هو الأول من نوعه في العالم يستهدف على وجه التحديد مهربي البشر، والذي ستقدمه الحكومة هذا العام.
ومن المقرر أن يؤكد وزير الخارجية البريطاني هذا الإجراء في خطاب يلقيه يوم الخميس، قائلاً إنه جزء من خطة حزب العمال للحد من عبور القناة من خلال استهداف الشبكات الإجرامية التي تنظم الرحلات.
ولم يتضح بعد شكل العقوبات التي قد تفرضها هذه العقوبات، لكن الحكومة قالت إنها ستحرم عصابات التهريب من "التمويل غير المشروع الذي يغذي عملياتها".
وإذا نجحت هذه الإجراءات مثل أنظمة العقوبات الأخرى، فقد يعني ذلك تجميد أصول المشتبه في تورطهم في تهريب البشر، مع معاقبة المخالفين لهذه التدابير بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ويأتي ذلك في أعقاب خطط تم الإعلان عنها مؤخرًا لحظر السفر وقطع وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بجرائم الهجرة المنظمة.
وسوف يقدم السيد لامي تفاصيل إضافية بشأن الإجراء الأخير صباح يوم الخميس.
وفي بيان صدر قبل الخطاب، قال وزير الخارجية: "أنا فخور بالإعلان عن أن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة في العالم تعمل على تطوير تشريع لنظام عقوبات جديد يستهدف على وجه التحديد الهجرة غير النظامية وجرائم الهجرة المنظمة.
"سيساعد هذا في منع ومكافحة وردع وتعطيل الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة."
وتطبق المملكة المتحدة بالفعل أنظمة عقوبات مختلفة، مثل تلك التي تستهدف الروس المرتبطين بالحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية إن خبراء العقوبات من مختلف أنحاء الحكومة سيعملون مع أجهزة إنفاذ القانون ووزارة الداخلية لتقديم المخطط الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وأضافت الوزارة أن هذا المخطط سيكون مستقلا داخل المملكة المتحدة، لكن الحكومة ستواصل العمل مع الحلفاء الدوليين لمكافحة مهربي البشر.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر»، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» في وقت لاحق من اليوم الخميس، هذه السياسة بأنها "جريئة ومبتكرة" لضمان "عدم ترك حجر على حجر".
وأضافت وزيرة الداخلية «إيفايت كوبر»: "من خلال هذه العقوبات الجديدة، سوف نستهدف أولئك الذين يستفيدون من تعريض حياة الناس للخطر وتعطيل تمويل العصابات، مما يجعل من الصعب عليهم العمل".
وكان تفكيك عصابات تهريب البشر والتعاون الدولي في صميم خطط حزب العمال للحد من عبور القوارب الصغيرة.
ويواجه السير كير ضغوطاً شديدة بعد إلغاء خطة ترحيل رواندا المتوقفة التي اقترحها حزب المحافظين، وتحويل الجزء الأكبر من الأموال إلى قيادة أمن الحدود الجديدة.
ويحظى مركز مراقبة الحدود بدعم مالي قدره 150 مليون جنيه إسترليني، وسيتم إنفاق هذه الأموال على التكنولوجيا الجديدة وزيادة عدد ضباط الاستخبارات للقضاء على الشبكات التي تسهل عبور المهاجرين للقناة.
من المتوقع أن يقوم أكثر من 36 ألف شخص بهذه الرحلة الخطيرة في عام 2024، بزيادة قدرها 25% عن عام 2023.
ويشمل هذا أكثر من 20 ألف شخص منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو/تموز - وهو ما ألقت مصادر الحزب باللوم فيه على الطقس الجيد خلال الصيف.
لكن المنتقدين يقولون إن خطة حزب العمال تفتقر إلى الردع.
واتهمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل/المعارضة «بريتي باتيل» الحكومة بـ"عدم وجود مصداقية" في التعامل مع تهريب البشر، حيث هاجمت الوزراء لإلغاء خطة رواندا.
وأضافت أن "الحكومة المحافظة الأخيرة أصدرت تشريعات لمعالجة الهجرة غير الشرعية وعملت مع شركاء دوليين لتقديم المجرمين إلى العدالة وتعطيل أنشطتهم وتأمين الاعتقالات والمحاكمات والإدانات".
COMMENTS